دخل موظفو البنوك والمؤسسات المالية بداية من اليوم الاثنين 5 جويلية وإلى غاية يوم غد الثلاثاء 6 جويلية 2021، في إضراب عن العمل، دعت إليه الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بعد فشل المفاوضات بشأن الزيادة في الأجور. وكانت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أعلمت موظفي البنوك والمؤسسات المالية وحرفاءها على حد السواء أن المفاوضات الاجتماعية انتهت الى طريق مسدود إثر تشبّث الشريك الاجتماعي بمطالب "تعجيزية" وتمسكه بتنفيذ الاضراب. وأضافت الجمعية في بيان صدر يوم 2 جويلية الجاري، أنها اقترحت على الشريك الاجتماعي "زيادة غير مسبوقة واستثنائية" وبمفعول رجعي ابتداء من غرة جانفي 2021، بنسبة 8% من كتلة الأجور، وتفرز زيادة في الأجر الشهري لكل موظف أدناها 230د وأعلاها 337د، ولكن اقتراح الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية جوبه بالرفض والتمسك بالإضراب. من جهتها قالت الجامعة في بيان لها تضمن تراتيب الاضراب، إن ممثلي القطاع أبدوا رفضهم القاطع الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2020 و2021، فضلا عن عدم قبولهم القطعي بإنهاء العمل بالمناولة في النشاط الأصلي في بعض البنوك الخاصة. وسيكون الإضراب، حسب نص البيان، بعدم الاتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة كانت في الادارات المركزية والفروع.