بالتزامن مع عودته إلى الحضور في مجلس نواب الشعب، بعد اكتفائه بالتصويت عن بعد على مشاريع القوانين منذ تاريخ صدور بطاقة جلب في حقه، تواترت أنباء عن صدور بطاقة جلب ثانية ضد النائب راشد الخياري. وكان المحامي ياسين عزازة قد نشر تدوينة على صفحته بالفايسبوك جاء فيها أن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة جلب ثانية في حق النائب بالبرلمان راشد الخياري، وأن الخياري محمي من طرف وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، الذي يرفض تنفيذ القانون وبطاقة الجلب الصادرة عن القضاء، وفق قوله. من جهتها نشرت النائبة ليلى الحداد تدوينة، قالت فيها إن النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب جوالة ضد النائب راشد الخياري، لكن إلى حدود كتابة هذه الأسطر لم يصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة أي توضيح بخصوص بطاقة الجلب الثانية. في المقابل نفت محامية الخياري،حنان الخميري، إصدار المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة جلب ثانية في حق موكّلها، مؤكّدة أن موكلها لم يتلق أي استدعاء للمثول أمام القضاء العسكري. وأشارت، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت، إلى أن بطاقة الجلب لا تصدر إلا بعد توجيه استدعاء أول واستدعاء ثان للمثول أمام القضاء. ووجهت للخياري تهمة القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.
