أوصت اللجنة العلمية لمجابهة كورونا، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بالابقاء على نفس الإجراءات الوقائية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك تحسبا لاحتمال حدوث أي نكسة في الوضع الوبائي، وفق ما صرح به عضو اللجنة أمان الله المسعدي. وأكد المسعدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الثلاثاء، أن اللجنة لم تقدم أي توصية بتخفيف الإجراءات المتخذة على كامل تراب الجمهورية ومن بينها حظر الجولان من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع كافة التظاهرات والتجمعات الخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
وأعلن أنه سيتم قريبا تشديد اجراءات الوقاية في نقاط العبور البرية والبحرية والجوية من خلال إجراء مسحات من التحاليل السريعة بصفة عشوائية على الوافدين من الخارج، مؤكدا أن الحالات الإيجابية الحاملة لفيروس كورونا، التي سيتم اكتشافها ستخضع وجوبا إلى الحجر الصحي الإجباري إلى حين التعافي لإنهاء مدة الحجر.
وسيتواصل فرض الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدة انجازه 72 ساعة عند التسجيل للسفر، على جميع الوافدين من الخارج، مع وجوب الخضوع الى حجر ذاتي لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى تونس.
وأكد المسعدي ان اللجنة شددت خلال اجتماعها اليوم على ضرورة مواصلة الحذر واليقظة رغم تحسن الوضع الصحي وعدم التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة العلمية دعوا إلى مواصلة حشد كل الجهود من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا خصوصا بعد نجاح تنظيم الأيام المفتوحة للتطعيم المكثف التي مكنت من تلقيح أكثر من مليون تونسي حتى الآن.
وقال في سياق آخر، إن "تراجع نسبة التحاليل الإيجابية المنجزة بصفة يومية من طرف الفرق الصحية إلى 19,8 بالمائة لا يجب أن يكون سببا في إلقاء المنديل والتسليم بقرب هزيمة الجائحة"، محذرا من أن مجمل المؤشرات مازالت أعلى من تلك المسجلة قبل ظهور الموجة الرابعة من فيروس كورونا في تونس، ومن أبرزها حالات ايواء المرضى التي لاحظ انها "مازالت مرتفعة ويبلغ عددها 3 آلاف مصاب حاليا".
وتأتي توصية اللجنة العلمية لمجابهة كورونا بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية في الفترة المقبلة بعد انقضاء أكثر من أسبوعين من صدور أمر رئاسي ينص على منع جولان الأشخاص والعربات من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع كافة التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة أو المغلقة.
