جدّدت حركة النهضة دعوتها، إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وإعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ومشروع لميزانية الدولة لسنة 2022. وأدانت الحركة في بيان صادراليوم الاثنين 06 سبتمبر 2021، عن مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، ما اعتبرته "اعتداءات فعلية ورمزية على بعض مؤسسات الدولة أو الهيئات الدستورية على غرار النيل من السلطة القضائية والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الاعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي"، وفق نص البيان. كما استنكرت "ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور، ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة"، حسب نص البيان. ونبّهت النهضة إلى أنّ "البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الإستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والتي مدّدها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمّى" مثلما ورد في البيان، مضيفة أن الإجراءات الإستثنائية تتسبب في تعطيل أعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة - بعد الاغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة - وبلا ولاة في كثير من الجهات وفِي غياب أية رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق". وتناول المكتب التنفيذي تقييم الوضع العام بالبلاد وأولويات عمله في الأسابيع القادمه ومتابعة الإعداد اللوجستي والمضموني للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب حركة النهضة، والحرص على توفير أفضل الظروف لإنجازه في موعده وأن يكون نقلة نوعية في مسار الحزب، وفق البيان.