فسر رئيس الجمهورية قيس سعيد للوفد الأمريكي الذي التقاه أول أمس أسباب اتخاذه قرار تجميد كل اختصاصات البرلمان التونسي ورفع الحصانة عن النواب، وفق تأكيد مصدر سياسي مقرب من الدوائر المحيطة بسعيد. وقال قيس سعيّد، مساء السبت لوفد مجلس الشيوخ الأمريكي ضمّ السيناتورChris Murphy، والسيناتور Jon Ossoff إن الكثير من لوبيات الفساد استغلت القانون الانتخابي للحصول على الحصانة البرلمانية واستغلالها لخدمة أغراض شخصية دون خدمة الشعب الذي صوت لهم.
وأعلم سعيد الوفد الأمريكي أن تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضاءه خطوة هامة لمحاسبة شبكات الفساد.
واعتبر أن البرلمان أصبح بمثابة جسر لتبييض الفساد وشرعنته وهو ما دفعه الى اتخاذ قرار تجميده وفق أحكام الدستور، حسب ذات المصدر.
وشدد في حديثه للوفد الأمريكي أن تجميد البرلمان لا يندرج في اطار التصفيات السياسية، مشددا على أن قرار التجميد سيتواصل الى حين استكنال محاسبة الفاسدين.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أكدت في بيان لها أن رئيس الدولة شدد على أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 جويلية 2021 تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة، مشدّدا على أنها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها.
كما مثّل هذا اللقاء فرصة لتجديد الإعراب عن الحرص المشترك على مزيد تعميق روابط الصداقة التاريخية بين تونس والولايات المتحدةالأمريكية، ومواصلة العمل سويا من أجل مستقبل أفضل لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتمّ أيضا، بالمناسبة، التأكيد على ما يتقاسمه البلدان من قيم الحرّية والعدالة والديمقراطية، وتمسّكهما بمبادئ حقوق الإنسان والحريات وسيادة الشعب واحترام الدستور والمواثيق الدولية ومحاربة الفساد.