سمحت السلطات لصاحب مصنع الحديد ببئر مشارقة، من التفويت في كميّة الحديد المحجوزة والتي قدّرت ب30 ألف طنّ، بالبيع في السوق التونسية، تحت الرقابة، مع وضع المبالغ المالية في خزينة الدولة إلى حين انتهاء التحقيقات وإصدار قرار قضائي نهائي بخصوص القضية. ووفقا للمنظمة الوطنية لدعم المنتوج التونسي "تونس تنتج"، فلا وجود لقرار برفع الحجز عن الحديد، إنما تم اتخاذ قرار بالتفويت فيه بالبيع بهدف تزويد السوق التونسية بالحديد في أسرع وقت.
ولفتت المنظمة إلى أن وزارة التجارة قررت السماح للمصنع المذكور بالعودة للنشاط وذلك بالتوزاي مع تواصل المسار القضائي.
واعتبرت منظمة "تونس تنتج" أن هذه القرارت "سليمة"، لانه من المطلوب ضخ الحديد في السوق، كما ان مواجهة شبهات الاحتكار لا يجب ان تتسبب في مشاكل إغلاق المؤسسات الصناعية التي تشغل مئات العائلات وتساهم في الانتاج الوطني، مبينة أن الانتاج يجب ان يأخذ مساره تحت رقابة الدولة والقضاء يأخذ مساره لتحديد المسؤوليات.
كما أوضحت أن مادة حديد البناء عادت في الايام الاخيرة بشكل نسبي للسوق التونسية بنفس الأسعار السابقة على امل ان تعود بشكل طبيعي مع ايجاد حلول هيكلية لمشكل الحديد.
وأكدت منظمة "تونس تنتج" دعمها المطلق لكل المؤسسات الصناعية التونسية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير مواطن الشغل والانتاج الوطني والتصدير، لكنها ترفض في الوقت ذاته كل سلوكيات تكوين الوفاقات لتجفيف السوق من المواد وتعطيل الانتاج بهدف الضغط لاقرار زيادات في الاسعار.
وكانت وحدات الحرس الوطني وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات قد حجزوا الشهر الفارط 30 ألف طن من مادة الحديد مخزنة بغرض المضاربة، وفقا لبلاغ رئاسة الجمهورية حينها.
وقد تنقل قيس سعيد للمصنع وعاين الكميات المحجوزة، مبينا أنها مقدرة بأكثر من 30 ألف طن، وتترواح قيمتها المالية بين 80 و100 مليون دينار، ويباع السيخ الواحد منها (البارة) ب28 و29 دينارا عوضا عن 21 دينار، وهي ليست سوى جزء بسيط من المواد التي وقع احتكارها من قبل من وصفهم ب "المجرمين".