من المرتقب أن يعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال الفترة القادمة عن جملة من الاجراءات الدستورية الجديدة التي تتماشى وخياراته السياسية وستتغير وفقها موازين القوى وستُغير المشهد العام في البلاد. وتشير المعطيات السياسية إلى أن هذه المعطيات ستندرج في إطار برنامج التغيير الذي يسعى لتطبيقه قيس سعيد طيلة فترة ولايته. وستشمل الإجراءات تعليق العمل بالدستور وتعيين رئيس حكومة وكذلك حل البرلمان وتعديل القانون الانتخابي قبل إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وتفيد كل الخطوات التي اتبعها رئيس الجمهورية بأن الإجراءات المرتقبة مترابطة فيما بينها حيث سيعلن رئيس الجمهورية عن تعليق العمل بالدستور الصادر سنة 2014 وإصدار قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية قبل أن يعلن عن تعيين شخصية جديدة لتشكيل حكومة. واختار قيس سعيد تعليق العمل بالدستور قبل تعيين شخصية لتكوين حكومة جديدة حتى لا تتمتع هذه الشخصية بالصلاحيات التي يخولها له دستور 2014، حيث يسعي سعيد إلى تكليف شخصية بتكوين حكومة بعد تعليق العمل بالدستور لتكون هذه الشخصية في خطة رئيس حكومة بصلاحيات وزير أول ويشرف على رئاسة حكومة مؤقتة. وسيتيح التنظيم المؤقت للسلط صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية من الصلاحيات التي منحها له الدستور الحالي فيما ستتقلص الصلاحيات التي ستمنح لرئيس الوزراء. ومن المرتقب أن يتم الاعلان عن حل البرلمان والاعلان عن اجراء انتخابات تشريعية مبكرة وذلك بعد تعديل القانون الانتخابي. كما يتوقع أن يطرح قيس سعيد استفتاء على الشعب التونسي يقترح ضمنه على الشعب التونسي تغيير النظام السياسي من شبه برلماني إلى نظام رئاسي. وكان مستشار رئيس الجمهورية وليد الحجام قد أفاد في تصريحات إعلامية أن الإعلان عن رئيس الحكومة المقبل سيكون في أقرب وقت ممكن. وقال الحجام ''االاختيارات متواصلة والتثبت والتمحيص في شخصية رئيس الحكومة متواصل ''. وشدد أن العمل متواصل على اعداد خطة سياسية متكاملة، وسيتم الإفصاح عنها في التوقيت المناسب، وأن تلك الخطة بصدد الإنجاز الآن، وأنها في "الأمتار الأخيرة من الإعلان عنها" .