قال مستشار في القصر الرئاسي في تونس اليوم الأربعاء إن الرئيس قيس سعيد لا نية لديه في هذه المرحلة إعلان تدابير استثنائية، المنصوص عليها في الفصل 80 من الدستور، ولكنه سيفعل هذه الخطوة إذا رأى أن الوضع في البلاد يستدعي ذلك. وأوضح المسؤول الملحق بالدائرة الدبلوماسية في الرئاسة وليد الحجام في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن الفصل 80 هو جزء من الدستور وأحد أدوات العمل ولكن تفعليه غير مطروح في الوقت الحالي بالنسبة للرئيس.
وأضاف الحجام :"تفعيل الفصل 80 مرتبط بشروط والرئيس لن يخترق الدستور".
وينص الفصل في فقرته الأولى خصوصا أن "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".
وتعصف بتونس ، التي تمر بانتقال ديمقراطي متعثر منذ 2011، أزمة سياسية ودستورية متفاقمة بين مؤسسات الحكم تسببت في تعطل تعديل حكومي منذ كانون جانفي الماضي وتعليق الختم على قانون خاص بالمحكمة الدستورية التي تأجل وضعها منذ .2015
وبجانب ذلك تشهد البلاد أزمة اقتصادية هي الأسوء على الإطلاق منذ منتصف القرن الماضي مع تسجيلها لنسبة انكماش اقتصادي ب8 % في 2020 ضاعفتها تداعيات وباء كورونا.
واحتدم النقاش قبل يومين مع تداول وسائل إعلام لوثيقة سرية مسربة، لم يتم التأكد من صحتها، تتضمن مقترحات من مستشار أو مستشارين لمؤسسة الرئاسة، لترتيبات من أجل تعليق عمل البرلمان وتوسيع صلاحيات الرئيس قيس سعيد مقابل التقليص من صلاحيات رئيس الحكومة.
وظهرت الوثيقة لأول مرة على الموقع البريطاني "ميدل ايست اي" وفوقها ختم كبير "سري مطلق" مرفوقة بعنوان للموقع يشير إلى مخطط الرئيس لفرض "ديكتاتورية دستورية"، وقال الموقع إنه حصل على الوثيقة من مصدر لم يسمه وأنها كانت موجهة إلى مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة مثلما ورد اسمها في مطلع الوثيقة.
ووصفت منصة "تونس تتحرى" ، المتخصصة في تعقب الأخبار الزائفة والتي تشرف عليها نقابة الصحفيين التونسيين، الوثيقة بالمضللة لعدم توفر المؤيدات الرسمية التي تبين صحتها.
وتعرض الوثيقة مبررات اللجوء إلى الفصل 80 والقرارات المزمع اتخاذها مثل تكليف مدير الأمن الرئاسي بتولي وزارة الداخلية بالنيابة مع حملة تعيينات أخرى في مؤسسات الدولة.
كما تتضمن مقترح إخضاع قياديين في حزب حركة النهضة الاسلامية وحليفها ائتلاف الكرامة إلى الإقامة الجبرية بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي، وإصدار بطاقات جلب ضد سياسيين مطلوبين للقضاء.
ونفى الحجام أي وجود للوثيقة ، وقال إنه وقع اختلاقها، ويتهم أنصار سعيد خصوم الرئيس بتسريب الوثيقة المزعومة لتوريطه.
لكن حركة النهضة الاسلامية أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان حذرت من خطورة الوثيقة وطالبت أمس الثلاثاء في بيان لها "بفتح تحقيق جدي بشأنها لطمآنة الرأي العام الوطني والدولي".
وقال الحجام ل (د. ب. أ) :"الفصل 80 ليس مسقطا على الدستور ولكنه ليس مطروحا الآن، إذا توفرت الشروط وإذا قدر الرئيس أن الأمر يستدعي ذلك فسيفعله".
ودأب الرئيس قيس سعيد ، وهو استاذ قانون دستوري متقاعد، على توجيه انتقادات مباشرة ومتشنجة للبرلمان والحكومة التي يدعمها أساسا حزبا حركة النهضة الإسلامية وحليفه حزب "قلب تونس"، أثناء معظم خطاباته. ولمح سعيد مرارا إلى رغبته في تعديل النظام السياسي الحالي (برلماني معدل). المصدر: د ب أ
