على اثر اعلان متساكني الضاحية الجنوبية للعاصمة وعدد من مكونات المجتمع المدني عن جملة من التحركات الاحتجاجية ضد تلوث الشاطئ خاصة بمناطق رادس والزهراء وحمام الأنف وحمام الشط جراء تصريف المياه المستعملة بالبحر. وردا على تحرك ميداني سيقوم به متساكنو الضاحية الجنوبية اليوم الاحد 12 سبتمبر على الساعة الرابعة مساء والمتمثل في سلسلة بشرية تمتد على كامل الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية تعبيرا عن رفضهم لتعاطي الجهات المسؤولة وفي مقدمتها الديوان الوطني للتطهير مع هذا الملف، نفى الرئيس المدير العام السابق للديوان الوطني للتطهير الحبيب عمران ان يكون الديوان هو المسؤول الوحيد على الوضعية الكارثية لشواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة.
واعتبر في توضيح لوات اليوم الاحد انه لا ينبغي تحميل الديوان الوطني للتطهير لوحده عواقب تلوث الشاطىء خاصة وان الحوض الساكب لوادي مليان يضم مناطق سكنية عديدة تصب مياه غسيل شرفات المنازل وواجهاتها في بالوعات مياه الأمطار ومنها إلى الأودية مثل وادي مليان ووادي بوخامسة ووادي القصب ووادي الطرابلسي وكلها تلقى بعد ذلك في البحر.
وأفاد عمران بان هذه المياه تحتوي على كميات كبيرة من الفسفور صادرة عن استعمال مواد التنظيف، وهو مادة تتسبب في تكاثر طحالب البحر الخضراء فيتغيّر لون البحر ويتلوّث مشددا في ذات السياق على سكب احدى عشر وحدة صناعية ملوثة لمياهها الصناعية في الوادي من غير معالجة بالقدر الكافي حسب تقديره.
ولفت ايضا الى الاستعمال المكثّف للسماد الفلاحي مثل الأمونيتر في المساحات الفلاحية الكبرى في حوض وادي مليان والتي تحملها مياه السيلان عند تهاطل الأمطار فتصب مباشرة في البحر.
وذكر بان الديوان الوطني للتطهير يعكف حاليا على تجديد محطة التطهير ويقوم بدراسة ابعاد المياه المعالجة من الشاطئ الى أعماق البحر على غرار ما قام به في منطقة رواد في الضاحية الشمالية.
واعتبر ان هذا الحل على أهميته لا يكفي لوحده لحماية شواطئ الضاحية الجنوبية من التلوث ما لم يتمّ تسخير امكانات الجيش الوطني لجهر الأوحال المتراكمة في قاع وادي مليان منذ عشرات السنين، و ما لم يتخلّ المواطن عن سكب مياه غسيل واجهات المنازل والمقاهي والمطاعم في طريق العام وسكبها في المقابل في شبكة المياه المستعملة، فضلا عن اسهام الوحدات الصناعية في معالجة مياهها معالجة تامة والعودة الى الزراعة البيولوجية دون استعمال مادة الأمونيتر.
وكان مواطنو الضاحية الجنوبية للعاصمة عبروا قبل ذلك في تصريحات لمراسلة (وات) بالجهة عن استيائهم لما الت اليه حالة الشواطئ من تلوث وتغير لون المياه وانبعاث الروائح الكريهة ونفوق الأسماك وتردي التنوع البيولوجي مما اثر على صحة المصطافين وعلى الحركية الاقتصادية بهذه الشواطئ.
وحث قسم العدالة البيئية للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان اصدره مؤخرا على معاضدة التحرك الميداني لمتساكني الضاحية الجنوبية للعاصمة داعيا الديوان الوطني للتطهير الى النظر جديا في تفعيل مشروع التطهير الخاص بوادي مليان وايقاف تصريف المياه الملوثة بالبحر.
كما دعا الوكالة الوطنية لحماية المحيط الى تكثيف حملات المراقبة على المؤسسات الصناعية وخاصة معمل الطماطم برادس ومصنع الجلد والتي تصب مياهها الملوثة مباشرة في شاطئ رادس واصفا ما يتعرض له بحر الضاحية الجنوبية ب"الارهاب البيئي".
وكان رئيس جمعية "اس او اس بيئة" مرشد قربوج اكد في تصريحات اعلامية متعاقبة ان المياه المستعملة سواء كانت منزلية او صناعية والتي يتم تصريفها في البحر غير معالجة بطريقة علمية، مشيرا الى ان التحاليل المنتظمة التي أجرتها جمعيته منذ سنة 2014 الى اليوم اظهرت ان المياه المسكوبة في البحر ملوثة.
وأضاف ان مؤشرات قيس تحاليل نظافة المياه اثبتت ان هذه المياه غير مطابقة للمواصفات التونسية والاوروبية حيث تجاوزت درجة تلوثها النسب المسموح بها مشددا على ان نتائج التحاليل كشفت ان الوضع يزداد تأزما من سنة الى اخرى.
