- تحقيق من اعداد عبد الباسط الفريضي: بنبرة حزينة وأوداج متهدجة، تسمر خالد الحامي ذو الستين عاما، على صخرة قبالة البحر بين ضاحيتي رادس والزهراء من ولاية بن عروس المجاورة لتونس العاصمة. أخذ نفسا عميقا ثم تنهد بحسرة؛ فالبحر لم يعد ذاك الذي ألفه منذ عقود بعد أن حظرت الحكومة السباحة في هذه المنطقة سنة 2017 نتيجة التلوث. كانت الضاحية الجنوبية تلقب بلؤلؤة الخليج؛ مقصد المصطافين من جميع المناطق، غير أنها تحولت منذ مطلع الثمانينات إلى شاطئ أشبه ما يكون بالمستنقع قبل أن تصنف وزارة الصحة بعض المناطق فيه ضمن قائمة 19 شاطئا على الشريط الساحلي التونسي ملوثة وتمنع السباحة فيها. يستذكر خالد بدايات الثمانينات حين تم زرع كاسرات أمواج لصد مد البحر إلا أن طريقة وضعها عشوائيا عطّل إلى درجة كبيرة حركته الطبيعية. وفاقم الوضع تدفق مياه ملوثة ونفايات صناعية من المنشآت المحيطة عبر الأودية التي تتلوى باتجاه الشاطىء المحاصر. وتلوث مؤسسات صناعية في مناطق عديدة الشريط الساحلي من خلال سكب ملوثات مختلفة في مجاري الأودية التي تصب مباشرة في البحر، إذ تبين حسب آخر تحيين صادر عن المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة حول التلوث بالوسط البحري أن منطقة رواد (على مستوى قناة الخليج من ولاية أريانة) هي الأكثر تضررا من التلوث وكذلك منطقة رادس-حمام الأنف (على مستوى واد مليان)، أما منطقة سليمان من ولاية نابل (على مستوى واد الباي ) فهي الأقل تأثرا نظرا إلى أن واد الباي يصب في سبخة سليمان التي تلعب دورا هاما في تنقية المياه المستعملة. تلوث أضعاف المعدلات العالمية معد التحقيق تابع مسارات مجاري بعض الأودية وهي وادي مليان بولاية بن عروس جنوبي العاصمة تونس وقنال خليج رواد في ولاية أريانة شمال العاصمة، ومنتهاهما البحر الأبيض المتوسط، المصنفين من قبل الجهات الرسمية ضمن أكبر الأودية الملوثة التي تستوعب نفايات صناعية وفضلات منزلية، ومياه معالجة وغير معالجة. وحيثما تولى وجهك تتراءى بالعين المجردة رداءة نوعية المياه، مياه خرجت عن توصيفها العلمي المألوف من مياه لا لون ولا طعم ولا رائحة لها إلى مياه بألوان داكنة تزكم الأنوف، يتدثر بها المجرى فتحول ملتقى الوادي والبحر إلى لوحة رمادية ومستنقع آسن لا حركة فيه. ستة تحاليل مخبرية أجرتها جمعية "ا س- او- اس بيئة" لدى مخبر خاص مختص، خلال مارس 2017 على عينة من مياه أخذت من عدّة مواقع على فترات متباعدة من وادي مليان وقنال خليج رواد، وتحصل معد التحقيق على نسخة منها، أثبتت تلوث هذه العينات بنسب فاقت عشرات أضعاف المعدلات العادية، بمكونات كيميائية، صناعية، معادن وملوثات عضوية وصلبة بما فيها (الأزوت، الفسفور، النيترات والنحاس)، وفقا للرسوم البيانية التالية: ارتفاع نسب الملوثات في هذه العينات إلى ما يفوق أضعاف المعايير الدولية المسموح بها، حسب مرشد قربوج رئيس الجمعية، دليل على عدم مطابقتها للمعايير البيئية المطلوبة ولتركيبة المياه في حالتها العادية، مرجحا "تعمد مؤسسات صناعية طرح نفاياتها الملوثة في هذه المجاري للتخلص منها" في مخالفة صريحة للفصل 8 من القانون عدد 91 لسنة 1988 الذي يفرض على المؤسسات التي تفرز ملوثات احداث محطات تصفية ذاتية لمعالجة نفاياتها أو نقلها إلى محطات التطهير لمعالجتها قبل سكبها في شبكات الصرف. كما أثبتت تحاليل إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط خلال سنة 2017 التي أجرتها على عينات من المياه المستعملة، تصب في هذه الأودية، ارتفاع حجم التجاوزات مقارنة بالحدود القصوى المحددة بالمواصفة التونسية 106002 وفق ما يبنيه جدول النتائج التالي: خصائص المياه المستعملة المعدلات العادية ارتفاع الطلب البيولوجي على الأكسيجين 55. 3 بالمائة مقارنة بالمعدل العادي ارتفاع الطلب الطلب الكيميائي للأوكسيجين 63 بالمائة مقارنة بالمعدل العادي نسبة عدم مطابقة في ما يخص وجود المواد العالقة 50 بالمائة مقارنة بالمعدلات العادية نسب عالية من تركز الآزوت الأموني والآرثو فسفاط 100 بالمائة مقارنة بالمستويات المسموح بها وعزا مدير عام إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط محمد الرابحي،تردي نوعية المياه، إلى عملية تصريف المياه المستعملة في الأودية أو في البحر سواء منها التي خضعت للمعالجة أو التي لم تخضع ، صناعية كانت أو غير صناعية مؤكدا أن "الوسط البحري لم تعد له القدرة الطبيعية على التجدد وعلى المعالجة الذاتية ووصل مرحلة العجز عن القيام بوظيفة التجدد، وهو ما يفسر إعادة الملوثات الدقيقة (وهي في شكل رواسب أو معادن ثقيلة) إلى الواجهة البحرية". وقدر أن ذلك يمثل مصدر تهديد وخطر على الصحة العامة وعلى الحياة البيولوجية نظرا لارتفاع الطلب البيولوجي على الأوكسيجين ويزيد من قابلية هذه الشواطئ لتصبح أماكن أسنه تحجر فيها السباحة. وكما حصل مع الضاحية الجنوبية تم حظر السباحة ب 19 شاطئا صنفتها إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة أواخر ماي 2017 ضمن الفضاءات الملوثة، لقربها من مصبّات الأودية والمجاري التي تصرف فيها المياه المستعملة والملوثة بالنفايات المختلفة، وذلك إثر حملة مراقبة نفذّتها لقياس جودة مياه البحر ونظافة الشواطئ شملت 542 نقطة بحرية، وصنّفت في إطارها قرابة ربع (1⁄4) مياه الشواطئ التونسية "دون المستوى الجيد"، وبالتالي لا تصلح للسباحة. كما أثبتت هذه التحاليل ارتفاع نسب الملوثات العضوية عند مراقبة أنشطة المؤسسات المتخصصة في الصناعات الغذائية والفلاحية على غرار مؤسسات تحويل الطماطم وصناعة الحليب ومشتقاته وتصبير وتحويل منتجات البحر، وسجلت وجود ترسبات المعادن ثقيلة كالرصاص والحديد والزنك والكادوميوم صادرة عن نفايات المؤسسات الصناعية الناشطة في صناعات الملابس والجلود والأحذية. وكانت إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط التابعة لوزارة الصحة، حذرت من التراكمات التي تسببها المعادن الثقيلة كالكادوميوم والرصاص التي تتكون وتتزايد معدلاتها بالتراكم من سنة إلى أخرى. وفي هذا السياق يؤكد مدير إدارة مراقبة الأنشطة الملوثة بالوكالة الوطنية لحماية المحيط غازي كرو، أن الخطورة تكمن في وجود ملوثات صلبة غير قابلة للتحلل البيولوجي؛ كالكروم وبعض الملونات في العينات التي يتم أخذها للتحليل من نفايات الصناعات الكيميائية والكهربائية والمعدنية. الخطر البيئي الداهم ترتبط ملوثات الوحدات الصناعية وتأثيراتها على المحيط والبيئة والصحة " بنوعية أنشطتها وبالنفايات التي تفرزها تركيبة المواد الأساسية المكونة لهذه الصناعات"، وفق ما أكده غازي كرو. فبالإضافة إلى الطفح الجلدي الذي قد يصيب المصطافين في الشواطئ الملوثة، يتسبب ارتفاع نسب المواد العالقة التي بلغت في هذه العينات ما بين 3 إلى 40 ضعفا مقارنة بالمستويات العادية في تعطيل عملية التصفية الذاتية في الطبيعة ويجعل هذه المواد غير قابلة للتحلل وفق نسقها الطبيعي، حسب قراءة في تأثيرات ارتفاع نسب تواجد المواد العالقة في هذه المياه، للخبير في مجال البيئة نور الدين بن عيسى، وأكده محمد الرابحي. وتمنع هذه الملوثات، حسب بن عيسى، الأوكسيجين والضوء من المرور إلى الأحياء المائية مما يؤثر على البيئة البحرية ويهدد الثروة السمكية في بيئتها الطبيعية ( البحر). كما تتسبب زيادة الطلب البيولوجي والكيميائي على الأوكسيجين في ارتفاع نسب الملوثات، وفي اختلال حاجة الأوكسيجين للبكتيريا لاستهلاك المواد العضوية الموجودة في الماء والطلب عليها الأمر الذي يؤدي بدوره، وفق بن عيسى إلى ارتفاع كميات هذه المواد في المحيط وبالتالي إلى اختلال التوازن البيئي. كما يتسبب تراكم المعادن الثقيلة التي لا يمكن أن يكون مصدرها إلا النشاط الصناعي في تسميم المياه في بعض الحالات والإضرار بصحة الإنسان والحيوان، وفق نفس المصدر، الذي أكد أنه قد تكون أيضا وراء الإصابة بأمراض مسرطنة. مخالفات دون أثر ارتفع عدد المخالفات البيئية التي أتتها مؤسسات صناعية بمختلف جهات البلاد وفق إدارة مراقبة الانشطة الملوثة بالوكالة الوطنية لحماية المحيط خلال العامين الماضيين، إذ تم تحرير محاضر بحق 276 مؤسسة صناعية مخالفة عام 2016 تتعلق بمعاينة نشاط ملوث مقابل 242 مخالفة وتجاوز بيئي في الشهور الستة من العام 2017 وثقتها فرق المراقبة خلال 3195 عملية مراقبة للأنشطة الملوثة. وتعرض هذه المخالفات مقترفيها إلى عقوبة بخطية مالية يتراوح مقدارها بين 100 دينار وخمسين ألف دينار (حسب درجة خطورة المخالفة)، على معنى الفصل 11 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط والنصوص التطبيقية له الذي ينص على أنه يمكن للمحكمة المختصة ترابيا أن تأذن بإغلاق المؤسسة المرتكبة للمخالفة. وتسببت المؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية في 94 مخالفة وعادت 11 أخرى لمؤسسات مختصة في الأنشطة المتعلقة بصناعة الملابس والجلود والأحذية و33 مخالفة تعلقت كانت وراءها مؤسسات مختصة في صناعة مواد البناء والخزف والبلور. كما أتت تسع مخالفات مؤسسات مختصة في الصناعات الكيميائية و11 تم تحريرها بعد إثبات حصول مخالفات في قطاع الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية. وتوزعت 70 مخالفة على أنشطة وصناعات مختلفة. وعلى ذلك تحول الظروف السياسية والاجتماعية وخاصة ارتفاع نسبة البطالة ووتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في كثير من الأحيان دون إنفاذ القانون وتنفيذ عملية الغلق حسب بعض القراءات. وقال وزير التنمية المحلية والبيئة رياض المؤخر في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء "أن وضعية المياه بمصب وادي مليان كارثية بسبب تصريف مياه غير معالجة فيه ووجود اختلالات تتعلق بالربط العشوائي لمركبات ومؤسسات صناعية به" مؤكدا أن الوزارة تعمل مع 11 مؤسسة صناعية ملوثة من أصل 622 مؤسسة منتصبة بجهة بن عروس على إلزامها بإحداث محطات معالجة خاصة، خمس مؤسسات منها فقط قامت بذلك. وأوضح الرئيس المدير العام لديوان التطهير الحبيب عمران لوات أن المؤسسات الصناعية الملوثة لمجرى وادي مليان المعنية تتعلق أنشطتها خاصة بصناعة وصقل الرخام والمواد الغذائية والزيوت الصناعية تلقي نفاياتها عشوائيا بمجرى الوادي، قامت 5 مؤسسات منها فقط بإحداث محطات للتصفية الأولية وأن محدودية الامكانيات المتوفرة للديوان تجعله غير قادر على تغطية العدد الكبير من الوحدات الصناعية ومراقبتها بشكل دوري. ويؤكد أن الإشكال الرئيس ينحصر في أن المياه الصادرة عن الوحدات الصناعية تتجاوز في كثير من الأحيان الحد المسموح به في درجة التلوث وهو ما لا تستطيع محطات التطهير البيولوجية معالجته على النحو المطلوب. الكارثة البيئية بين الاقرار وانعدام الحيلة سعى معد التحقيق إلى مواجهة هذه المؤسسات مرارا وحاول الاتصال عبر الهاتف للظفر بمقابلة للمواجهة فمني مطلبه بالمماطلة، وقوبل بالتلكؤ ما حدا به إلى ارسال أسئلة المواجهة عبر البريد الالكتروني والفاكس ولم يتلق سوى أربع إجابات من بين المؤسسات 11 التي صنفتها الوكالة الوطنية لحماية المحيط، الأكثر تلويثا لمجرى الوادي. ومع استمرار الوضعية البيئية بالجهة، يعول خالد وغيره من أبناء المناطق الشاطئية الملوثة والمهتمون بالبيئة،على مشروع " ماد كوت" المشروع النموذجي التونسي الايطالي الرامي للقيام بعملية جهر الرواسب ورفع الأعشاب البحرية وإعادة تهيئة الرمال والذي استفادت منه بلديتا "حمام الأنف" و"كاستلفترانو" وتنفذه كل من جامعة العلوم ببنزرت والمركب الجامعي "تراباني" بايطاليا بمساعدة جمعيات وهياكل متخصصة على غرار وكالة حماية وتهيئة الشريط، في إعادة الحيوية المفقودة على بعض السواحل التونسية.
