اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن "إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد، عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة، هو توجّه خطير وتصميم على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الإلتزام به"، وذلك تفاعلا مع خطاب قيس سعيد الذي أكد فيه "مواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية إلى أجل غير محدد" وعزمه على "إعلان أحكام انتقالية" و"سنّ قانون انتخابي جديد". وجدّد المكتب التنفيذي تأكيده "ضرورة احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء كوفيد 19". وأكّد، في بيان صادر مساء اليوم الثلاثاء "أن استمرار العمل بالإجراءات الإستثنائية إلى أجل غير محدد، شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية ومقتدرة مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب، ممّا يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الإقتصادية والمالية والإجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين". واعتبر أن "الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد تحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والإجتماعية من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج إقتصادي واجتماعي". ونبه المكتب التنفيذي "إلى ضرورة الإلتزام المطلق باحترام حقوق الانسان الفردية والجماعية ووضع حد للإعتداءات على الحق في السفر والحق في التعبير، مطالبا بإطلاق سراح النائب المجمد ياسين العياري ورفع الإقامة الجبرية خارج القانون التي فرضت على عدد كبير من التونسيين منهم الوزير السابق القيادي في النهضة أنور معروف. كما عبر عن رفضه "تقسيم التونسيات والتونسيين وتحقير كل المخالفين، وعن اعتزازها بثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 14جانفي، التي انطلقت من مدينة سيدي بوزيد المناضلة وأسقطت منظومة الدكتاتورية وانتصرت لدماء شهداء الثورة ونضالات مختلف أطياف شعبنا على امتداد تراب الوطن العزيز"، وفق نص البيان.
