اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتعليق الدستور واحتكار السلطات، بأنها تمثل أكثر اللحظات خطورة على ديمقراطية تونس. وقال المدير التنفيذي للمنظمة كينيث روث اليوم "قرار الرئيس سعيد بأن يحكم بالمراسيم الرئاسية يمثل أخطر تهديد مؤسسي للتقدم الذي أحرزته تونس بصعوبة على صعيد حقوق الانسان والديمقراطية منذ ثورة 2011".
وبتعليقه لدستور 2014 ووضعه تنظيما مؤقتا للسلطات يكون الرئيس قيس سعيد قد انهى فعليا نظام الحكم البرلماني الذي وضع بعد ثورة 2011، تمهيدا لإصلاحات سياسية ستنقل البلاد على الأرجح الى نظام حكم رئاسي.
وأصدرت أكثر من عشر أحزاب بيانات منددة بقرارات سعيد واعتبرت خطوته انقلابا على الدستور ونزوعا الى الحكم الفردي المطلق.
وقال سعيد الذي استخدم المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25 جويلية، إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة والتصدي للفساد ولتلبية إرادة الشعب. المصدر: د ب أ