على الحكومات التي تحترم الحقوق أن تجاهر برفض الهجمات من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان واشنطن الفجرنيوز: قالت هيومن رايتس ووتش اليوم بمناسبة إصدار تقريرها العالمي لعام 2010 إن الحكومات المسؤولة عن أكثر انتهاكات حقوق الإنسان جسامة قامت على مدار العام الماضي بتكثيف هجماتها على المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية التي توثق الانتهاكات. التقرير العالمي العشرون ل هيومن رايتس ووتش الذي جاء في 612 صفحة، ويعرض ممارسات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم، يُلخص توجهات حقوق الإنسان الأساسية في أكثر من 90 دولة وإقليم في أنحاء المعمورة، ويعكس التحقيقات الموسعة التي أجراها العاملون في هيومن رايتس ووتش في عام 2009. مقدمة التقرير بقلم المدير التنفيذي كينيث روث تقول بأن قدرة حركة حقوق الإنسان على ممارسة الضغوط لمصلحة الضحايا قد تنامت كثيراً في الأعوام الماضية، وأن هذا التطور كانت له ردة فعل من الحكومات المسيئة، التي ازداد رد فعلها كثافة بشكل خاص في عام 2009. وقال كينيث روث: "الهجمات التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان هي بمباثة اعتراف ضمني بقوة حركة حقوق الإنسان، لكن هذا لا يقلل من خطرها"، وتابع: "في مختلف السياقات، تُهاجم الحكومات المسيئة الأصول المبنية عليها حركة حقوق الإنسان ذاتها". والهجمات على مراقبين حقوق الإنسان لا تقتصر على الحكومات السلطوية من قبيل بورما والصين، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ففي الدول ذات الحكومات المُنتخبة التي تواجه التمرد المسلح، تزايد كثيراً عدد الهجمات المسلحة بحق مراقبين حقوق الإنسان. ورغم أن النزاع المسلح في الشيشان قد تراجعت حدته كثيراً، إلا أنه قد وقعت سلسلة مدمرة من عمليات القتل والتهديدات بحق المحامين والناشطين الذين يكافحون الإفلات من العقاب شماليّ القوقاز. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن بعض الحكومات مسيئة بحق المنظمات والأفراد لدرجة أنه لا يمكن لحركة حقوقية محلية أن تتواجد في تلك الدول، ومنها إريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان. وورد في مقدمة التقرير أنه بالإضافة إلى روسيا وسريلانكا، فثمة دول أخرى قُتل فيها مراقبين لحقوق الإنسان من أجل إسكاتهم، ومن هذه البلدان كينيا وبوروندي وأفغانستان. وذكرت هيومن رايتس ووتش كأمثلة على الدول التي اعتادت إغلاق منظمات حقوق الإنسان السودان والصين، والدول التي تضايق وتحتجز تعسفاً نشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين من أمثلتها حسب هيومن رايتس ووتش إيران وأوزبكستان. أما كولومبيا وفنزويلا ونيكاراغوا، فيعاني المدافعون عن حقوق الإنسان فيها من التهديدات والمضايقات. وقد تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان للعنف في بلدان مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وسريلانكا. وبعض الحكومات كأثيوبيا ومصر تستخدم أنظمة قانونية تقييدية للغاية من أجل خنق عمل المنظمات غير الحكومية. وتستعين دول أخرى بإجراءات مثل فصل المحامين من نقابة المحامين (الصين وإيران على سبيل المثال)، والاتهامات الجنائية – وهي عادة ما تكون جائرة (أوزبكستان وتركمانستان)، وقوانين الملاحقة الجنائية (روسيا وأذربيجان)، من أجل إسكات المنتقدين. وقد تعرضت منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية الناشطة في إسرائيل لمناخ أكثر عدوانية عن ذي قبل، بعد توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها كل من إسرائيل وحماس أثناء القتال في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2008 إلى يناير/كانون الثاني 2009 في قطاع غزة وإسرائيل والانتهاكات على صلة بحصار إسرائيل القائم للقطاع. وقال كينيث روث إن السبيل الوحيد لأن تكف الحكومات المسيئة عن هجومها على المدافعين عن حقوق الإنسان، هو إذا جعلت الحكومات التي تؤيد حقوق الإنسان هذه القضية جزءاً محورياً من علاقاتها الثنائية بالدول الأخرى جميعاً. وقال كينيث روث: "الحكومات الداعمة لحقوق الإنسان عليها أن تجاهر بالانتقاد، كي تجعل احترام حقوق الإنسان من العناصر التي تقوم عليها دبلوماسيتها، ومن ضمن ممارساتها الداخلية الخاصة بها". وأضاف: "ويجب أن تطالب الحكومات المسيئة بالتغيير الحقيقي". وقال كينيث روث إن إدارة أوباما على الأخص واجهت تحدي استعادة مصداقية الولاياتالمتحدة بمجال حقوق الإنسان. وحتى الآن، على حد قوله، فإن النتائج كانت مختلطة، مع تحسن ملموس في خطاب الرئيس بشأن هذه القضية، مع ترجمة ناقصة لهذا الخطاب إلى سياسات وممارسات. وقد وضعت الحكومة الأميركية حداً لبرنامج الاستجواب بالإكراه التابع لوكالة الاستخبارات المركزية، لكن ما زال عليها أن تدعم القوانين الأميركية والدولية ضد التعذيب بالتحقيق في ومقاضاة من أمروا بالتعذيب والمعاملة السيئة أو نفذوه أو يسروه، على حد قول كينيث روث. وبشأن قضية إغلاق مركز الاحتجاز في غوانتانامو، فقد تم بالفعل تجاوز الموعد النهائي لإغلاقه، لكن الأهم من إغلاقه هو كيفية إغلاقه. هيومن رايتس ووتش وآخرون طالبوا الإدارة إما بمقاضاة المشتبهين المحتجزين هناك أمام محاكم فيدرالية عادية أو إعادة توطينهم أو إعادتهم بآمان إلى أماكن أخرى. وقد أصرت إدارة أوباما على الاحتفاظ باللجان العسكرية التي توفر عدالة أقل من المستوى المطلوب، وأصرت على الاستمرار في احتجاز المشتبهين لأجل غير مسمى دون نسب اتهامات إليهم أو محاكمتهم، وهو ما يعني المخاطرة باستمرار تواجد روح غوانتانامو قائمة، على حد قول كينيث روث. وقالت هيومن رايتس ووتش أيضاً في مقدمة التقرير إن نظام العدالة الدولية الجديد، ومنه المحكمة الجنائية الدولية، قد تعرض بدوره للهجوم. وبدأ الهجوم إثر إصدار المحكمة لمذكرة توقيف في مارس/آذار بحق الرئيس عمر البشير رئيس السودان، بتهمة ارتكاب القوات السودانية والميليشيات الموالية لها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحق السكان المدنيين في دارفور. وبعد إصدار المحكمة لمذكرة التوقيف، بادرت عدة دول ديمقراطية في بادئ الأمر باختيار التضامن الإقليمي المريح بدلاً من الالتزام بالمبادئ دعماً للعدل الدولي، حسبما ورد في مقدمة التقرير. وبدلاً من الإشادة بالمحكمة الجنائية الدولية على تحركها لإنصاف ضحايا القتل الجماعي والنزوح القسري للكثير من الأفارقة في دارفور، فعندما قرر الاتحاد الأفريقي في يوليو/تموز ألا يتعاون في تنفيذ مذكرة التوقيف، صادق عدة زعماء أفارقة على قرار حماية البشير بدلاً من ضحايا انتهاكات دارفور. وقد كشفت أبحاث هيومن رايتس ووتش على مدار العام الماضي عن جملة واسعة من الانتهاكات في جميع مناطق العالم تقريباً. وثمة مقال إضافي على التقرير بعنوان "انتهاك حقوق المرضى"، يصف السياسات الصحية الحكومية التي تُعرض المرضى للتعذيب والمعاملة السيئة وإخفاق الدوائر الإقليمية والدولية الطبية في منع تواطؤ موفري الخدمات الطبية في هذه الانتهاكات. ويستند المقال إلى أبحاث هيومن رايتس ووتش في كل من مصر وليبيا والأردن وكردستان العراق والصين وكمبوديا والهند ونيكاراغوا. وفي الكثير من الدول وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات لحقوق الإنسان تعرضت لها نساء وفتيات، منها ما هو على صلة بالحمل والولادة ودور المرأة كراعية للأسرة. على سبيل المثال، وفيات النساء أثناء الحمل والولادة التي يسهل تجنبها والإعاقات الناجمة عن سياسات وقوانين مهملة تقتل وتشوه نساءً كل عام أكثر ممن يتأثرن بالنزاعات المسلحة، حسبما قالت هيومن رايتس ووتش. وكشفت هيومن رايتس ووتش في إيران عن استمرار الحملة الحكومية بحق الناشطين السلميين إثر الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها في يونيو/حزيران 2009. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش اعتقال آلاف الأشخاص العاديين والمعروفين، ووفرت روايات دقيقة لعنف الدولة ضد المتظاهرين السلميين، والاعتقالات التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والإساءات والتعذيب في مراكز الاحتجاز الإيرانية غير القانونية. وفي الصين، فبالإضافة إلى استمرار العمل على توثيق استهداف وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً يصف عملية "السجون السوداء" السرية، التي تحتجز السلطات فيها الأفراد باختطافهم من الشوارع في بكين وغيرها من المدن الكبرى. وأغلب المحتجزين فيها هم أشخاص تقدموا بطلبات جماعية يسعون للانتصاف من الانتهاكات، تتراوح بين الفساد الحكومي إلى التعذيب على يد الشرطة. وفي كوبا وثقت هيومن رايتس ووتش كيف قامت حكومة راؤول كاسترو بالحفاظ على آليات سنوات فيدل كاسترو القمعية بدلاً من أن تلغيها، مع استمرار احتجاز الكثير من السجناء السياسيين واعتقال العشرات الجدد من المنشقين. وفي زيمبابوي استمر الباحثون في مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها حزب الرئيس روبرت موغابي السابق واستمروا في الكتابة عنها، انتهاكات بحق الشركاء والمناصرين السابقين في حكومة الائتلاف. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش أيضاً آليات قاسية تم توظيفها في مناجم ألماس ماناغري للسيطرة على المناجم والاستيلاء على استخراج الألماس والإتجار فيه دون ترخيص. وظهر تقرير عن بورما عرض اعتقال العشرات من الناشطين السياسيين البارزين والرهبان البوذيين والناشطين بمجال العمال والصحفيين والفنانين، منذ الاحتجاجات السياسية عام 2007، ثم الحُكم عليهم بالسجن لفترات مطولة إثر محاكمات جائرة. وفي قطاع غزة وإسرائيل، وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات قوانين الحرب من قبل كل من إسرائيل وحركة حماس. والاعتداء العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة قبل عام شهد الاستخدام غير القانوني لذخائر الفسفور الأبيض، وقتل المدنيين بصواريخ أطلقتها طائرات الاستطلاع (الزنانة)، وإطلاق النار على مدنيين يلوحون بالأعلام البيضاء. وأطلقت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة الصواريخ على مراكز تجمع السكان الإسرائيليين، وقتلت حماس أشخاص يُزعم بتعاونهم مع إسرائيل وأساءت إلى الخصوم السياسيين أثناء الحرب. وفي ليبيا، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً ينتقد الحكومة في مؤتمر صحفي من طرابلس. ويُعتبر هذا الحدث هو الأول من نوعه في ليبيا. وورد في التقرير أنه فيما توجد بعض أشكال التحسن المحدودة، ومنها التوسع في هامش حرية التعبير، فإن القوانين القمعية مستمرة في خنق حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وإساءات جهاز الأمن الداخلي ما زالت هي المعيار السائد. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وثقت هيومن رايتس ووتش القتل العمد لأكثر من 1400 مدني، ونمط من أعمال الاغتصاب الوحشية، وغيرها من الإساءات التي ارتكبتها الحكومة وقوات المتمردين أثناء عمليتين عسكريتين كونغوليتين متعاقبتين ضد ميليشيا الهوتو الرواندية في شرق البلاد. وأفادت هيومن رايتس ووتش أيضاً بوقوع أخطاء جسيمة في سياق عملية الأممالمتحدة لحفظ السلام في الكونغو، أدت للحد من قدرتها على حماية المدنيين بفعالية. وفي غينيا، أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً تفصيلياً عن أعمال القتل والاعتداءات الجنسية وغيرها من الإساءات في مسيرة للمعارضة بالعاصمة، ارتكبها عناصر نخبوية من الحرس الرئاسي. والأدلة المتوفرة توحي بأن الهجمات قد خُطط لها مقدماً وترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم تنامي حركة حقوق الإنسان، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان ما زالوا عرضة للضرر وبحاجة ماسة إلى الدعم من الحكومات التي تحترم حقوق الإنسان. وقال كينيث روث: "الحكومات التي ترى في نفسها نصيرة لحقوق الإنسان كثيراً ما تصمت في مواجهة انتهاكات حليفاتها من الدول، متذرعة بالأولويات الدبلوماسية أو الاقتصادية". وأضاف: "لكن هذا الصمت يجعلها متواطئة في الإساءات. رد الفعل المناسب الوحيد على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة هو الضغط على من ارتكبوا الانتهاكات". واشنطن، 20 يناير/كانون الثاني 2010
