اعتبرت حركة الشعب أن الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، والذي تضمن إجراءات المرحلة المقبلة، هو "خطوة أساسية ومهمة في اتجاه ترسيخ المسار الإصلاحي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية استجابة لنداءات الشعب وقواه الوطنية من أحزاب ومنظمات وشخصيات ومجتمع". ودعت حركة الشعب في بيان صادر اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، "القوى الوطنية الداعمة لمسار التصحيح للعب دور سياسي وشعبي في انجاحه والتصدي لكل محاولات التخريب والعودة بالبلاد الى مربع الفساد بتحالف الإسلام السياسي مع الفاسدين والمهربين والإرهابين". وأشار البيان إلى أن "القوى الوطنية الداعمة لمسار 25 جويلية من أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية شريكة في تحديد استحقاقات المرحلة المقبلة من تعديل الدستور والقانون الانتخابي ومرسوم الأحزاب والجمعيات الى ضبط الرزنامة التي تؤدي الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها والتي ستنهي المرحلة الاستثنائية". كما اعتبرت حركة الشعب، أن تفعيل الفصل 80 من الدستور وما صاحبه من إجراءات جاءت لتصحيح مسار ثورة 17 ديسمبر وما طالب به الشعب التونسي من حياة كريمة وتشغيل ومحاربة الفساد والاستبداد وعدالة بين الجهات والفئات، وفق نص البيان. وأدانت الحركة "كل محاولات التدخل الخارجي في الشأن الوطني والاستقواء بالسفارات والمنظمات والمؤسسات الدولية من طرف بعض الأحزاب والرموز السياسة التي تتعالى على الشعب وتستقوى على ارادته بالخارج، بل تحث على تجويعه وضرب اقتصاده"، حسب البيان. ولفتت حركة الشعب إلى أن "السياسات والخيارات المعتمدة منذ 2011 كرست الفساد المالي والسياسي وسعت إلى تفكيك الدولة ومؤسساتها وعمقت رهن الاقتصاد التونسي للبارونات الداخلية وللتداين وهددت مقدرات الشعب ومستقبل اجياله". يذكر أنه صدر في العدد الأخير الرّسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمتعلّق بالتدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة، والذي تضمّن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب. ونص الباب الأوّل منه على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب، مع وضع حدّ لكافّة المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس وأعضائه. أمّا الباب الثاني، فقد ورد في 4 فصول، وتعلّق بالتدابير الخاصّة بممارسة السلطة التشريعيّة، حيث نصّ في الفصل الرابع على أنّ إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية يتمّ في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية، ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
