أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء قرار باريس تشديد شروط الحصول على تأشيرات الدخول إلى فرنسا لمواطني دول المغرب العربي. ويأتي القرار، بحسب تصريح المتحدث غابريال اتال لوسائل الإعلام الفرنسية، ردا على رفض دول المغرب العربي( تونس والجزائر والمغرب) التعاون عبر إصدار التصاريح القنصلية لمواطنيها المشمولين بقرارات الترحيل.
وقال اتال لمحطة "اوروبا 1" اليوم "إنه قرار صارم وغير مسبوق لكن كان من الضروري اتخاذه باعتبار أن هذه الدول لا تقبل باستعادة مواطنيها الذين لا نرغب ولا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا".
وبحسب المعلومات، التي أوردتها المحطة الإذاعية، أصدرت السلطات الفرنسية، على سبيل المثال، قرارات بترحيل 7731 جزائريا ما بين شهري كانون ثان/يناير وتموز/يوليو من العام الجاري، لكن 22 فقط منهم جرى ترحيلهم فعليا وهي نسبة لا تتعدى 2ر0 %.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس ووزير الداخلية جيرالد دارمانين، قاما بزيارات للدول الثلاث قبل أشهر بهدف التوصل إلى اتفاق لتيسير عمليات الترحيل، ولا سيما من يشكلون خطرا أمنيا أو يشتبه بارتباطهم بجماعات متشددة.
وقال اتال إن الهدف من الإجراءات الجديدة "هو دفع هذه الدول إلى تغيير سياساتها والقبول بإصدار التصاريح القنصلية".
