أعلن رئيس مجلس نواب الشعب المجمد راشد الغنوشي، أن مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم، داعيا "النواب لاستئناف عملهم النيابي والرقابي في كنف الهدوء والاحترام التام لمقتضيات الدستور والقانون، والصمود والثبات في ملحمة إستعادة الديموقراطية ورمزها "برلمان تونسي"، وفق بيان صادر عنه مساء اليوم. وعبر راشد الغنوشي عن انشغاله ل"حملة التحشيد والتحريض التي تستهدف نواب الشعب المنتخبين لا في مهامهم فقط بل في اشخاصهم وأعراضهم بما أصبح في ظل أوضاع الانفلات والخروج عن القانون السائدة، تهديدا واضحا وصريحا لسلامتهم البدنية"، منددا بحملة الشيطنة غير المسبوقة التي طالت مجلس نواب الشعب ومست من هيبة وشرف اهم مؤسسة دستورية في البلاد، وفق تعبيره. كما عبر عن مساندته الكاملة "للنواب الذين يواجهون محاكمات جائرة بتهم فضفاضة تتعلق بعملهم أو تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وبعضهم يمثل أمام محاكم عسكرية غير ذات اختصاص، كما يتعرض عدد من السادة النواب لملاحقات أمنية، حيث تم وضع ثلة منهم تحت الإقامة الجبرية دون أحكام قضائية، مع مضايقات لعائلاتهم". وحمّل الغنوشي، المسؤولية الكاملة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، عن اغلاق مجلس نواب الشعب بجميع فروعه، وما يترتب عن ذلك من تعطيل للمصالح الحيوية لهذه المؤسسة ومنع الموظفين والعملة من آداء واجبهم المهني، كما حمله المسؤولية بتعطيله للمعلم التاريخي، قصر باردو ومتحفه العالمي والذاكرة التونسية لأعمال المجالس التأسيسية والنيابية منذ 1956 إلى 25 جويلية 2021، والتي أصبحت عرضة للتلف والإفساد في غياب أي تعهد، وجميع مرافق المجلس وفروعه التي لم يقع تعهدها وصيانتها منذ أكثر من 60 يوما مما أدى إلى خسائر بالجملة لا تقدر بثمن، وفق نص البيان. وورد بنص البيان، أن "اليوم 01 أكتوبر 2021، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019- 2024، وتأتي هذه الدورة في ظل إجراءات استثنائية ووضعية دستورية غير مسبوقة و تحديات اقتصادية و إجتماعية خانقة، تتطلب من جميع التونسيين الرصانة في التعامل والحكمة في المعالجة والحرص الشديد على التقيد بأحكام الدستور وانفاذ القانون والتضامن لحماية الأسس العميقة للدولة التونسية من الانهيار ومؤسساتها الدستورية المنتخبة من التعطيل و التشبث بمبادئ الجمهورية و قيم ثورة 17ديسمبر - 14جانفي 2011".
