شرع أمس نواب الشعب الجدد في ممارسة مهامهم تحت قبة باردو للمدة النيابية الثانية على امتداد الخمس سنوات المقبلة(2019-2024).ولم تكن الجلسة هادئة كما توقع ذلك كثيرون بعد التوتر الذي نشب بين رئيس الجلسة الافتتاحية راشد الغنوشي والنائبة عن الدستوري الحر عبير موسى . ويبدو أن النواب افتتحوا مبكرا موسما برلمانيا يلوح متشنجا ولم يخيبوا تعليقات التونسيين الساخرة على صفحات التواصل الإجتماعي التى أصبحت تعتبر الفرجة في البرلمان مدعاة للضحك والتسلية أو هي بمثابة "الكوميديا السوداء" المضمونة . وتؤكد بوادر الجلسة الافتتاحية أمس أنه إلى جانب المسؤوليات التشريعية والرقابية على عمل الحكومة التى تنتظر مجلس النواب القادم وعلى أهميتها وتعقيداتها في ظروف صعبة وتحديات اقتصادية واجتماعية جمة ،فإن الوزر الأكبر والمسؤولية الأولى للنواب الجدد أمام ناخبيهم وأمام الراي العام تتمثل في الانطباع الذي سيتشكل حول آدائهم منذ الجلسات الأولى، ومدى جديتهم في القطع مع ممارسات طبعت صورة المجلس السابق ونواب الشعب لدى عموم التونسيين وخلفت استياء وخيبة أمل من التشنج من خلال السلوكيات والممارسات التى تجاوزت كل الخطوط الحمراء. وسيكون النواب الجدد أمام تحدي استرجاع بعض من سمعة وهيبة مجلس الشعب التى على أساسها سيقيم ويحاسب البرلمان قبل الخوض في الآداء التشريعي والرقابي المنوط بعهدة النواب. ولعل ممثلي الشعب المنتخبين هم على دراية أكثر من غيرهم أن نواب المجلس السابق وقبلهم أعضاء المجلس التأسيسي استنزفوا صورة العمل البرلماني إلى أبعد الحدود ولم يعد النائب، في تقدير الراي العام ،ذلك الشخص المؤتمن على تمثيل المواطن وناخبيه والتعبير عن أصواتهم وأرائهم والانتصار إلى مصالحهم وخياراتهم التى على أساسها منحوه شرف وعبء الجلوس على مقعد في قصر باردو ،بل أصبح في عيون جزء كبير من التونسيين ذلك "المهرج" أحيانا الباحث عن الظهور المجاني و"البوز" أو ذلك الانتهازي الوصولي الباحث عن صفة النائب لمآرب حزبية ضيقة ولقضاء مصالح شخصية فئوية لا تمت بصلة للوعود والتعهدات التى قطعها إبان الحملة الانتخابية بل قد تتضارب مع المصلحة العامة وقد تتجاوز القانون والضوابط الأخلاقية. عرض مخيب للآمال شاب العمل البرلماني طيلة فترة الانتقال الديمقراطي سلبيات عديدة في سيرة وسلوك النواب وقد شهد المواطن في مجلس الشعب صنوفا من التوتر والعراك والشتم والضرب تحت الحزام والاصطفاف القطاعي والجهوي والقبلي. وكان العرض في مجلس الشعب مخيبا للآمال في ظل تكرر حوادث ومشاهد حملت قدرا كبيرا من المناكفات والتشنج ومن الإسفاف بلغ حد التشابك بالأيدي والتلفظ بما ينافي الحياء وسب الجلالة على غرار ما شهدته الجلسة الملتئمة في جانفي الفارط والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الآمان الإجتماعي بعد تطور المناوشات الكلامية في الجلسة إلى تدافع وتشابك بين النواب نقلته وتداولته وسائل الإعلام. تحول أيضا البرلمان إلى سوق عكاظ في ظل ما تسرب من كواليس شراء ذمم النواب والجميع يتذكر تلك التصريحات الصادمة الصادرة عن عدد من أصحاب المال ورجال الأعمال كالبحري الجلاصي وشفيق جراية أعلنوا فيها صراحة عن شراء نواب لتكون كتل في البرلمان والبعض يتناقل سعر النائب أو "الراس" كما يتداول في اللهجة العامية. وتنامت الظاهرة تحت غطاء السياحة الحزبية في خيانة واضحة لأصوات الناخبين وإرادتهم حيث أصبح النواب يتنقلون بين الكتل والأحزاب تحت قبة البرلمان دون خجل أو حياء وتحاك المنوارات والمؤامرات المفضوحة أمام الراي العام لغايات ومصالح حزبية وشخصية ضيقة شوهت العمل البرلماني وعطلت الدور التشريعي. وللأسف استمات المستفيدون من السياحة الحزبية في تعطيل مشاريع القوانين أو المبادرات التى تقدمت للقطع مع الظاهرة وسقطت كل المحاولات الجادة وظل الحال على ماهو عليه. شبهات وفساد تحول كذلك مجلس النواب لدى الراي العام إلى عنوان للفساد وللشبهات ونتذكر جيدا إبان حملة الإيقافات التى خاضتها الحكومة باسم التصدى للفساد ،مثول عدد من النواب أمام قاضي التحقيق في القطب القضائي والمالي بتهم الثراء غير القانوني وعلاقاتهم المشبوهة مع رجال أعمال فاسدين وكانت تلك المستجدات مادة دسمة تناولتها مختلف وسائل الإعلام ونشرت تفاصيلها للعموم. وكثيرا ما تتداول الكواليس تغير الحالة المادية لبعض النواب بالمقارنة مع بداية التحاقهم بالعمل البرلماني، وتثار بهذا الخصوص الكثير من نقاط الاستفهام عن مصدر تلك الأموال وطبيعة الخدمات التى قدمها هؤلاء ولفائدة من؟ وعلى حساب ماذا؟ استنزفت كذلك الغيابات المتكررة للنواب صورتهم ومدى جديتهم في القيام بواجبهم ومراعاتهم للالتزام الأخلاقي أمام ناخبيهم حيث احتل نواب مراتب قياسية في نسب الغياب وساهم المجتمع المدنى ممثلا في جمعية بوصلة في التشهير بهؤلاء وبهذه الظاهرة المسيئة لسمعة وصيت نواب شعب يتقاضون رواتب من المجموعة الوطنية نظير القيام بمهام محددة لا يلتزمون بها. طبعا ، لا يعني تعداد هذه الممارسات والسلوكيات السلبية أن الأمر ينسحب على جميع النواب فهناك نواب محترمون مواظبون لكن للأسف تلك هي الصورة والانطباع العام السائد عن النائب اليوم وعلى مجلس الشعب . مخاوف جدية حول المستقبل وتجدر الإشارة إلى أن مخاوف جدية تطرح اليوم بشأن تكرر المشهد ذاته والممارسات والتجاوزات ذاتها صلب المجلس الجديد لعدة اعتبارات منها تشتت المشهد البرلماني وما رشح إلى حد الآن من طبيعة العلاقة الممكنة بين بعض المكونات المتنافرة حد "العداء" ورفض أي امكانية للتواصل أو التعايش ضمن أطر ومقتضيات العمل التشريعي في كنف الاحترام والحق في الإختلاف بعيدا عن التشنج والمزايدات.إلى جانب توقع تواصل السياحية الحزبية وبشكل أعمق بسبب العدد الكبير للمستقلين بالإضافة إلى وجود بعض النواب ممن تلاحقهم شبهات فساد. فهل ينجح البرلمان الجديد في تجاوز هذه التحديات ويجد صيغة لوضع حد لكل ما من شأنه الإساءة للنواب ويقدم صورة مغايرة عن العمل البرلماني؟ لننتظر ونراقب بقية العرض والآداء في قصر باردو ... منى اليحياوي
