كشف مسؤول بالبنك المركزي التونسي أن بلاده التي تواجه أزمة اقتصادية تجري مفاوضات مع كل من الامارات والسعودية من أجل ايجاد تمويلات اضافية لموازنتها المالية. وقال المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي عبد الكريم لسود لوسائل إعلام محلية "سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي"، وفقا لما نقل كل من راديو "موزييك اف ام" و"شمس اف ام".
وأكد مصدر رسمي في البنك المركزي الاثنين لفرانس برس صحة التصريحات التي أوضح فيها لسود "وجود نقاشات متقدمة جدا مع كل من المملكة السعودية والامارات من اجل تعبئة موارد الدولة".
ولم يحدد لسود طبيعة المفاوضات والقيمة المالية التي تناقش.
وتشهد تونس انعداما للاستقرار السياسي منذ 25 جويلية الفائت حين قرّر الرئيس قيس سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان وتولي السلطات.
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0,6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد.
في أيّار/مايو الفائت، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي سعيًا إلى اتفاق على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.
وأضاف لسود في تصريحاته "ان توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الاول لادخال اصلاحات هامة على الاقتصاد التونسي".
وتم تشكيل حكومة جديدة قبل أسبوع برئاسة نجلاء بودن وتم تكليفها النظر في ملفات الفساد والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد أساسا.
ومطلع تشرين الأول/أكتوبر الحالي أعرب البنك المركزي عن "عميق انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي".
ودعا مجلس البنك إلى ضرورة "التعجيل في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب".
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز درجة تونس مع آفاق سلبية وتراجع تصنيف تونس من "بي3" إلى "سي ايه ايه1" ما يعني أن الثقة الممنوحة للمالية التونسية قد تقلصت.
وتشكيل الحكومة الجديدة "سيفتح الطريق أمام مفاوضات جديدة مع المقرضين الرسميين" بحسب موديز.
