قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لدى اشرافه اليوم الخميس على أعمال مجلس الوزراء، إن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم. وتطرق قيس سعيد إلى مشروع مرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، معتبرا أنه لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود دون أثر قانوني، داعيا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملا في هذه المسألة.
وأذن قيس سعيد لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.
وتعرّض رئيس الجمهورية إلى مسألة أملاك الدولة مشيرا إلى أنه سيتم إحداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة، داعيا إلى تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة.
من جهة أخرى، توقّف رئيس الدولة على الوضع البيئي في تونس عموما وفي ولاية صفاقس على وجه الخصوص وحثّ على تجاوز كل العراقيل من أجل إيجاد حلّ سريع لهذا الوضع غير المقبول بالمرّة.
في سياق اخر أشار سعيد إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم.
وأثار رئيس الجمهورية، أيضا، مسألة البذور واعتبرها مقوما من مقومات سيادة الدولة وأشار إلى أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع.
من ناحية أخرى، شدّد رئيس الدولة على ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع.
وحثّ رئيس الجمهورية القضاة الشرفاء على عدم التردّد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة، كما دعا المواطنين الصادقين إلى تطهير البلاد من كل من عبث بمقدّرات الدولة والشعب.
وتم التداول، في هذا المجلس الوزاري، بخصوص التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والمالي.