كشف تقرير صادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار و ادراج 4 اشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية خلال سنة 2020. وورد في التقرير السنوي للجنة لسنة 2020، أن إجراء ادراج هؤلاء الاشخاص يأتي في اطار معالجة الملفات المتصلة بالتصريح والمعاملات المالية المشبوهة والمتعلقة بتمويل الارهاب.
وتم سنة 2020 التحري في 1086 ملفا، يتعلقون بالتصريح والمعاملات المشبوهة.
وبحسب تقرير اللجنة، تمت إحالة 697 ملفا الى السلطات القضائية والمختصة سنة 2020.
وتتعلق 64 بالمائة من الملفات التي تمت احالتها خلال سنة 2020، بتبييض الاموال والجرائم المتصلة بها مقابل 85 بالمائة سنة 2019 و 36 بالمائة تتصل بتمويل الارهاب.
وتم سنة 2020 النظر في 635 ملفا تتعلق بتصاريح بالشبهة و 451 ملفا مرتبطا بمعاملات مشبوهة.
