قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الخميس، أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها مؤخرا سيتم اختصارها، مؤكدا أن مجلس الوزراء سينظر في الحوار الوطني الذي من المنتظر أن يعلن عن انطلاقه قريبا. وأكدت مصادر سياسية متطابقة لحقائق أون لاين أن اختصار التدابير الاستثنائية سيتجسد في حل البرلمان وذلك بعد الاتفاق خلال الحوار الوطني المرتقب على تعديل القانون المنظم للانتخابات والدعوة لاجراء انتخابات تشريعية مبكرة تُدار وفق القانون الانتخابي الجديد. وعلمت حقائق أون لاين أن أبرز النقاط التي سيتم التداول فيها خلال الحوار الوطني المرتقب هي تعديل القانون المنظم للانتخابات وإعادة انتخاب برلمان جديد وفق بنود أحكام هذا القانون المرتقب صياغته خلال أشغال الحوار الوطني. وسيتم خلال الحوار الوطني العمل على خلق توافق سياسي واسع لحل البرلمان واجراء انتخابات تشريعية مبكرة قبل انتهاء الفترة النيابية للبرلمان الحالي المجمد والمحددة بسنة 2024. واعتبر قيس سعيد خلال المجلس الوزاري الذي انتظم، أمس الخميس، أن البلاد دخلت مرحلة جديدة من تاريخها مختلفة عن المراحل السابقة، وتتطلب "استنباط تصورات وأدوات عمل جديدة" لإدارة الشأن العام خارج الأطر والمفاهيم التقليدية. وقال إن الحوار الوطني سينتظم بطريقة مستجدّة مع التونسيين والتونسيات في الداخل وفي الخارج. وكان قيس سعيد قد كشف مؤخرا عن نيته إطلاق حوار وطني يشارك فيه الشباب في كامل التراب التونسي ويختلف تماما عن التجارب السابقة، ويتطرق إلى مواضيع عدة من بينها النظامان السياسي والانتخابي في تونس. ويذكر أن رئيس الجمهورية قرر في 25 جويلية الماضي اتخاذ تدابير استثنائية، وهي إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، إلى جانب توليه شخصيا السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة. وفي 24 أوت الماضي أصدر سعيد أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
