قررت الكويت، منع مواطني دولة عريبة جديدة من دخول البلاد، بعد 24 ساعة من قرار وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر. وحسب "صحيفة القبس" الكويتية، "تلقت إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست أمراً شفهياً، بإيقاف كل المعاملات المتعلقة بالجنسية السودانية، وذلك حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى رفع عدد الجنسيات الممنوعة من دخول الكويت إلى 8 جنسيات، وهي اللبنانية والسورية والعراقية والباكستانية والإيرانية والأفغانية واليمنية والسودانية. وأرجعت مصادر أمنية رفيعة الأسباب إلى "الاضطرابات الداخلية في السودان"، مشيرة إلى أن "الإجراءات المتعلقة بأبناء الجالية السودانية، سواء الخاصة بسمات الزيارة بجميع أنواعها، وتأشيرات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وقفها".
وأوضحت المصادر، أن "هذا الإجراء تم إتباعه مع معظم الدول التي شهدت اضطرابات داخلية، وأن الهدف من وراءه يعود إلى أن عدداً من الجاليات التي تحدث في بلادها اضطرابات وتظاهرات، تحاول وبشكل مكثف جلب أهاليها إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات، مما قد يتسلل بينهم مطلوبون لدى سلطات بلادهم، أو عناصر خطرة على الأمن".
وقال المصادر إن "هذا الأمر لا توافق عليه السلطات الأمنية من أجل حفظ الأمن الداخلي"، مؤكدة أن من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، ومن حقهم تجديد إقاماتهم.
وكانت "صحيفة القبس" كشفت أمس عن أن "وزارة الداخلية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر"، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.
واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة أنصار الله اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.
وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين والإمارات، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.
