سجل النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 نموا سنويا بنسبة بلغت 0.3 بالمائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 ومن منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي. وأظهرت النتائج الأولية للحسابات القومية، نشرها المعهد الوطني للإحصاء في بيان صحفي الاثنين، تواصل التدارك النسبي لمنحى نمو النشاط الاقتصادي خلال 2021 بعد الانكماش الحاد الذي عرفه الاقتصاد الوطني في سنة 2020.
وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تراجعا بنسبة 2.6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي في حين تميز النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بتراجع الإنتاج في قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.5 بالمائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4.5 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.2 بالمائة مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ايجابيا بنسبة تقدر على التوالي ب 14 بالمائة و1.1 بالمائة.
وارتفع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 28.9 بالمائة وفي قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 29.9 في المائة في حين انخفض الانتاج في قطاع البناء بنسبة 16 بالمائة.
وفيما يخص مجال الخدمات،أظهرت ذات الاحصائيات انخفاض الانتاج في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 13.1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020. وبالتوازي تراجعت القمية المضافة لقطاع خدمات النقل ب3.3 بالمائة .وسجل قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات المالية ارتفاعا يقدر على التوالي بنسبة 5.7 بالمائة و5.4 بالمائة.
