سجّل الناتج الداخلي الخام لتونس نموا بنسبة 0،3 بالمائة، بالانزلاق السنوي، خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021 (جويلية/سبتمبر) ممّا يعكس انتعاشة تدريجية للنشاط الاقتصادي ضمن ظرف اتسم بتحديات في تنامي. ومقارنة بالثلاثية الثانية من 2021 فقد سجل الاقتصاد نموّا بنسبة 0،7 بالمائة، بحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء. وبقي مستوى التغيّرات الموسمية للانتاج الفعلي خلال الثلاثية الثالثة من سنة 2021 أدنى من المستوى المسجل خلال الثلاثية الأولى من سنة 2020، التّي تزامنت بداية انتشار الجائحة الصحيّة في تونس.
وأبرزت نتائج الحسابات الوطنية الثلاثية تباينا في أداء الأنشطة الاقتصادية، وسجلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري تراجعا بنسبة 2،6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي.
في حين، اتسم النشاط الاقتصادي في قطاع الصناعات المعملية بتراجع الإنتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2،5 بالمائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4،5 بالمائة.
كما تراجع إنتاج قطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 2،2 بالمائة، مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بنسب تقدر على التوالي ب 14بالمائة وب 1،1 بالمائة.
وسجل قطاع المناجم، خلال الثلاثية الثالثة من 2021، نموّا بنسبة 28،9 بالمائة. وشهدت القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تحسّنا بنسبة 29،9 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 16 بالمائة بالنسبة لقطاع البناء.
وفي ما يتعلق بالخدمات فقد تقهقر اداؤها بنسبة 13،1 بالمائة في مجال الفندقة والمطاعم والمقاهي بنسبة 3،3 بالمائة في قطاع خدمات النقل مقابل تحسن بنسبة 5،7 بالمائة في خدمات الاتصالات و5،4 بالمائة في الخدمات المالية.
