تم عن طريق الخط الأخضر المخصص للتبليغ عن حالات العنف ضد المرأة، تسجيل 6284 إشعار عن العنف ضد المراة بين شهري جانفي وأكتوبر 2021. وتعلق 75,5 بالمائة من التبليغ عن العنف ضد المرأة خلال الفترة المذكورة بحالات عنف زوجي، وفق بيانات صادرة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. واستأثر العنف الزوجي بنسبة 75,5 بالمائة من حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها على الخط الأخضر 1899 منذ بداية السنة الجارية و هو ما كشف أن الأسرة التونسية تعاني من مشاكل على المستوى العلائقي مما يؤثر بصفة مباشرة على الحقوق الأساسية للنساء وعلى الصحة النفسية وتوازن الأطفال المقيمين داخل الأسرة.
وبحسب الوزارة، ارتبطت 1225 إشعارا حول العنف المسلط على النساء من اجمالي المكالمات الواردة على الخط 1899 منذ بداية السنة الحالية، أي ما يقارب 25 بالمائة من مجموع المكالمات. وتعلقت بقية المكالمات حول طلبات استشارات قانونية عامة، أو توضيح لمهام الخط. وتمّ تسجيل نسبة 82 بالمائة من النساء المتصلات قد تعرضن للعنف المعنوي (نفسي ولفظي)، خلال نفس الفترة. كما تم تسجيل أن أكثر من 66 بالمائة تعرضن للعنف الجسدي و39 بالمائة من الضحايا تعرضن للعنف الاقتصادي.
وبخصوص للعنف الجنسي، بينت الوزارة أن نسبة التبليغ لا تتجاوز 10 بالمائة من مجموع المكالمات.
واعتبرت الوزارة ان هذه النسبة وإن بدت منخفضة فهي لا تعكس حقيقة الواقع لأن النساء لا تتجرأن على التبليغ عن هذا النوع من العنف لأسباب ثقافية أو لاستبطانه نتيجة سيطرة الثقافة الذكورية التي تسمح بسلطة الزوج على جسد زوجته.
وبخصوص طلبات الضحايا التي يجب أخذها بعين الاعتبار أثناء عملية التوجيه والإرشاد وفق ما ينص عليه القانون عدد 58 لسنة 2017، تشير الاحصائيات إلى أنّ 89 بالمائة من طلبات الضحايا تتعلق بالإصغاء فقط، ويفسّر ذلك بحاجة الضحايا الملحّة لتبليغ أصواتهن نتيجة الآثار الوخيمة التي يخلفها العنف على نفسية النساء والحاجة للاعتراف بهن كضحايا وإرادتهن كسر جدار الصمت. كما أنّ 88 بالمائة من المتصلات تجاوزن مرحلة مطلب الإصغاء للمطالبة بالإرشاد القانوني للنظر في سبل البحث عن الحلول والمطالبة بتتبع القائم بالعنف طبقا لما نص عليه القانون 58 لسنة 2017، إلى جانب أنّ 22 بالمائة من المتصلات يقع توجيههن للإحاطة النفسية و12 بالمائة منهن يقع توجيههن ليتقدمن بطلب حماية. وأشار البلاغ الى ان هذا الخط الأخضر الذي يعد احدى آليات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة، ويصدر إحصائيات شهرية وسنوية، يتلقى أكثر من 15 ألف مكالمة سنويا، مذكرا بان الوزراة سخّرت خيرة إطاراتها من الأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين والحقوقيين لتأمين استقبال وإرشاد وتوجيه المرأة ضحية العنف، عبر هذا الخط الأخضر ويتولى الخط الأخضر، الذي يعمل من الساعة 8.30 صباحا إلى الساعة منتصف الليل، ويغطي كامل تراب الجمهورية، توعية النساء ضحايا العنف بحقوقهن وبالإجراءات الإدارية والقضائية التي تساعدهن على الولوج إلى العدالة، ويقوم بإرشادهن للخدمات المتوفرة لدى مختلف الهياكل الحكومية ومكونات المجتمع المدني، حيث يتمّ تدوين المكالمات مع المحافظة على سرية المعطيات الشخصية وتسجيلها ضمن تطبيقة إعلامية معدة للغرض يتم من خلالها إستخراج الإحصائيات ورصد ظاهرة العنف ضد النساء. وتجدر الإشارة أنّ إحصائيات الخط الأخضر توضع على ذمة العموم وليس لها طابع سري ويمكن الحصول عليها بمجرد طلبها من المصالح المعنية بالمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة إلى حين نشرها بموقع "واب" المرصد الذي هو بصدد الإنجاز، وفق ذات المصدر.