أكد المجلس البلدي بمنزل شاكر من ولاية صفاقس، المنعقد بصفة مستعجلة، مساء أمس الثلاثاء، رفضه قرار تركيز مصب وقتي مراقب لتجميع النفايات بمنطقة ليماية التابعة لمعتمدية منزل شاكر والبعيدة 62 كيلومترا على مدينة صفاقس. وقال المجلس في بيان نشره على صفحته الرسمية، إنه و"بعد التداول أكد المجلس رفضه التام لقرار تركيز المصب الوقتي لتجميع النفايات بالمنطقة المذكورة نظرا لتداعياته البيئية والإقتصادية والصحية على المنطقة، باعتبار الضرر الذي سيلحقه تركيز المصب الوقتي على قطاع الفلاحة البيولوجية والاستثمارات الفلاحية والإضرار بالمائدة المائية بالمنطقة وعلى صحة المواطنين".
كما قرر المجلس البلدي "إحداث خلية أزمة لمتابعة الوضع والتواصل مع كل الإدارات الجهوية والمركزية ذات الصلة لمراجعة هذا القرار"، وفق نص البيان.
وكانت مكونات المجتمع المدني في صفاقس وممثلو المنظمات الوطنية فيها قد توصلوا أمس إلى حل لأزمة النفايات في الجهة بالاتفاق مع الحكومة التي "تعهدت بالانطلاق في رفع الفضلات بداية من اليوم الأربعاء 8 ديسمبر وتجميعها بعقار على ملك الدولة يبعد نحو 62 كيلومترا على مدينة صفاقس"، كما جاء في بيان عن ممثلي المنظمات الوطني والجمعيات بالجهة أمس.
وقد قررت هذه الهياكل، بناء على هذا التعهد وعلى مقترح متكامل لحلحلة الأزمة على مراحل تأجيل الإضراب الجهوي العام الذي كان مقررا ليوم الجمعة المقبل 10 ديسمبر.
وتتمثل مراحل المقترح المتفق عليه تباعا، في "الانطلاق في رفع النفايات بداية من مساء الأربعاء 8 ديسمبر وتجميعها بعقار على ملك الدولة" (يبعد نحو 62 كيلوترا على مدينة صفاقس)، و"الانطلاق الفوري في تهيئة مصب مراقب في أجل أقصاء 5 أشهر"، و"الشروع في رسم خطة جهوية لرسكلة وتثمين النفايات مع ضبط فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات للقيام بالدراسات وإتمام مختلف مراحل الإنجاز".
وأكدت مكونات المجتمع المدني في هذا البيان، حرصها على أن "تستجيب جميع المراحل إلى مواصفات البيئة السليمة وضمان المسؤولية المجتماعية للمشروع مع التزام السلطة المركزية بإقرار مجموعة من الإجراءات والحوافز التنموية للمنطقة التي سيقع التجميع فيها".
كما أكدت ضرورة "تعهد الحكومة بدعم الهياكل الجهوية والبلديات بالإمكانيات والموارد اللازمة قصد التسريع في تفعيل وإنجاز هذه المراحل" ودعت كذلك إلى "تشريك الخبرات والكفاءات وبقية مكونات المجتمع المدني بالجهة في رسم تصور مستقبلي لرسكلة وتثمين النفايات".
