أعلن مكتب قطر الخيرية في تونس، عن استعداده للتعاون مع كافة السلطات التونسية المختصة للتعاون في كل ما من شأنه تحقيق العدل والمساءلة والشفافية فيما يخص المعلومات المتعلقة بالتحقيق في شبهة الاستيلاء والتحايل على مساعدات خيرية في معتمدية الملاسين، ولاية بن عروس. وأكد مكتب قطر الخيرية في تونس، في بيان تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، رفضه الزج باسم قطر الخيرية في قضية ليست متهمة فيها، حيث أنه وفقا لآلية إيصال المساعدات المعمول بها فإن المكتب يقوم بتسليم المساعدات إلى الجهة الرسمية المعنية المحددة من الدولة والمتمثلة في المعتمدية، والتي تقوم بدورها بتوزيع المساعدات.
وشدد على أن قطر الخيرية تنتهج مبدأ عدم التسامح مطلقا مع حالات الفساد والاحتيال، وتقوم بالتحقيق الفوري في المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها أو يشتبه في حدوثها، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
كما أكد التزامه بالقوانين التونسية وبالاتفاقيات التي تحكم تدخلاته، واتباعه لضوابط الشفافية والنزاهة والحياد والاستقلالية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، قد أكد أن الأبحاث في قضية الاستيلاء على أموال جمعية قطر الخيرية توصلت إلى تحديد قيمة المنافع المستولى عليها من طرف المتهمين والمقدرة بنحو مليارين.
وبين الجبابلي أن الأبحاث في الملف انطلقت قبل منذ عام ونصف، عندما باشرت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام قضية بخصوص تبادل العنف، إلا أنه وأثناء تقدم الأبحاث تبيّن أن هناك شبهة متعلقة باختلاس إعانات قادمة من دولة أجنبية لفائدة عائلات معوزة في تونس.
وأشار الجبابلي إلى أن المتهمين في القضية هم 6 أشخاص وقد تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد 3 أطراف.