قال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، أسامة عويدات، في تعليقه على الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية قيس سعيد، إن الخطاب هو إعلان عن خارطة طريق لتسقيف فترة استثنائية انطلقت منذ 25 جويلية 2021، لكنه لم يُشر إلى نقطة أساسية وهي المضمون الاجتماعي. وعبّر أسامة عويدات، في تصريح لحقائق أون لاين، عن دعم حركة الشعب لمسار 25 جويلية حتى يحقق أهدافه، مشيرا إلى أن الهدف لا يتحقق إلا بتوفر اجراءات اجتماعية، وهو ما لم يُشر إليه الرئيس في خطابه.
وشدد على أن لحظة 25 جويلية هي لحظة اجتماعية بامتياز، ودون اجراءات في هذا المجال لا يمكن الحديث عن اسقرار اجتماعي، خاصة وأن البلاد مقبلة على سنة صعبة على المستوى الاقتصادي.
ودعا أسامة عويدات رئيس الجمهورية، إلى تشريك من ساهموا معه في بناء "مسار 25 جويلية" وتشبثوا به على اعتبار أنه مسار لارجاع الدولة لشعبها، مشيرا إلى أنه منذ 2011 كانت هناك "اشتباكات" مدنية وحزبية وأطراف داخل البرلمان، دافعت عن المضامين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وسعت لحماية البلاد من الارتهان ومن أن تكون لعبة في أيادي لوبيات الفساد، و"اشتباكات" أخرى راح ضحيتها الشهيدين بلعيد والبراهمي".
وقال "إن هذه التضحيات والمراكمات أنتجت لحظة 25 جويلية التي انتصر فيها الرئيس للشعب، لكن من الضروري أن يساهم كل من بنى هذه اللحظة وأن يشارك في الحوار مع رئيس الجمهورية لبناء تونس المنتصرة لشعبها".
وبخصوص غياب هذا البعد الاجتماعي عن قرارات الرئيس وهو مطلب طالما نادت به حركة الشعب، قال عويدات: نحن دعونا إلى التشبث بمسار 25 جويلية وتسقيف الفترة الاستثنائية والتعجيل بالاجراءات والتشاركية، وقد تم الاستجابة إلى ثلاثة مطالب منها.
وأضاف: "وبالتالي من ضروري أن ندعم هذه الاجراءات بما أنها في انسجام مع ما طالبت به حركة الشعب مع الدعوة إلى الاهتمام أكثر بباقي المطالب.
وبشأن التخوفات من أن هذه القرارات إنما هي دليل على سنة من الحكم الفردي المطلق، قال عويدات: "تم تسقيف الفترة الاستثنائية وبالتالي لا داعي للحديث عن حكم فردي بل بالعكس يجب أن نتحدث عن الاليات التي يمكن من خلالها دفع ماهو إجرائي لتحقيق غايات الشعب".
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد قد أعلن في خطاب توجه به مساء الاثنين 13 ديسمبر 2021، عن حزمة من القرارات تمثلت في بقاء المجلس النيابي مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، وتنظيم استشارة شعبية بداية من الأول من جانفي 2022، على منصات الالكترونية على أن تنتهي هذه الاستشارة في 20 مارس 2022، وأن تتولى لجنة سيتم تحديد اعضائها وتنظيم اختصاصها التأليف بين مختلف المقترحات لهذه الاستشارة على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان2022.
كما أعلن عن عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 مع الانطلاق في اصلاحات قانون تنظيم الانتخابات والاشراف عليها، وتنظيم انتخابات تشريعية وفق القوانين الانتخابية الجديدة يوم 17 ديسمبر 2022، ووضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الاعلان عنه منذ 2012، ومحاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وشعبها.
