وات - اعتبر عدد من الشخصيات السياسية من أحزاب مختلفة ونواب من البرلمان المعلق اشغاله أن قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي أعلن عنها مساء أمس الاثنين، "تأبيد للإجراءات الاستثنائية ومضي في الطريق نحو حكم فردي استبدادي "، منتقدين خطابه الذي اعتبروه "عدائيا ضد الجميع".وأكدوا في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء على هامش ندوة صحفية للإعلان عن تأسيس "اللقاء الوطني للإنقاذ" ضرورة تنظيم حوار وطني شامل للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تعيشها وإيجاد حلول للعزلة الداخلية والخارجية في البلاد نتيجة محاولات الرئيس الاستفراد بالسلطة حسب تقديرهم. واعتبر فوزي عبد الرحمان (وزير سابق) أن كل القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية "تكرس الحكم الفردي وهو حكم استبدادي وسيتحول الى ديكتاتورية شئنا أو أبينا في ظل افلاس سياسي واقتصادي"، مبينا أن طريقة الاستفتاء ستطرحها السلطة القائمة ولجنة التأليف وخيارات الاستفتاء وكل الخطوات في المسار الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية ستقوم به السلطة القائمة، متسائلا "لماذا لم يعلن عن تنظيم انتاخابات رئاسية مبكرة". وقال "إن خطاب رئيس الدولة هو امتدا للحكم الفردي الذي بدأه في 25 جويلية وعززه بمرسوم 22 سبتمبر الفوق دستوري واصبح مرسوم عدد 117 أعلى من الدستور ، ومن غير المقبول أن تسير تونس في كنف حكم فردي لأن العقد الاجتماعي الذي يربط بيننا في كل المجالات لا يمكن أن يتم وضعه بالصورة التي يريدها رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن "تونس اليوم على حافة الافلاس وتعيش في عزلة دولية كبيرة وفي عزلة داخلية ولا بد من حوار وطني جامع وشامل يخرج البلاد من الازمة". من جهته اعتبر طارق الفتيتي (النائب الثاني لرئيس البرلمان المجمد ) خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الدولة "خارطته الخاصة وليست خارطة طريق لتونس" لأن المطلوب داخليا وخارجيا هو تشريك الجميع ولا احد له الحق في تقرير مصير البلاد بمفرده"،لافتا إلى أن "تجميد البرلمان كان متوقعا منذ البداية الى حدود 2024 وأن التواريخ التي اعلن عنها الرئيس قد يتم تأجيلها". وأضاف أن الرئيس "يتحدث اليوم عن تنظيم استشارة وطنية على منصات الكترونية ولا احد يعلم كيف ستتم ولا كيف سيتم تجميع الاسئلة ولجنة من ثلاثة اخصائيين في القانون الدستوري ستحدد مصير 12 مليون تونسي يختارها الرئيس ويحدد طريقة عملها وتوجهها، معتبرا أن "هذه الفرظية ستؤدي بالبلاد الى ما لا تحمد عقباه خاصة وان الرئيس هو الذي سيعين اللجنة ويراسها ويحدد التواريخ" أما حسونة الناصفي (النائب في البرلمان المجمد) فقد قال "إن ما اعلن عنه الرئيس هو تأبيد للتدابير الاستثنائية ومن منطلق عقلاني لا يمكن لهذه التدابير أن تبقى للتواريخ التي حددها الرئيس"، مشيرا إلى "وجود غموض كبير في خطاب الرئيس خاصة في ما يتعلق بطريقة طرحه للحوار التي لم تكن بالوضوح الذي كانت كل الأطراف تنتظره سواء كانت الطبقة السياسية او المجتمع المجني والمنظمات الوطنية". واعتبر أن الرئيس "مازال مصرا على الاستفراد بالحكم وأن البلاد ستعيش على الأقل مدة سنتين بحاكم وحيد يتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية وهي قرارات لا يمكن أن تؤدي بالبلاد إلا إلى طريق أخطر مما كانت عليه قبل 25 جويلية ،خاصة في ظل غياب كلي للمعطيات حول الوضعية الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس" .وأضاف أن خطاب قيس سعيد رجع إلى "منطق الشيطنة والاعتداء اللفظي على كل من يخالفه الرأي" وأنه دخل في مرحلة الاعتداء حتى على صلاحيات بعض الهيئات الدستورية مثل هيئة الانتخابات باعتبار أنه ليس من صلاحياته تحديد تواريخ الاستفتاء والانتخابات وضبطها ". وردا على تلميح رئيس الجمهورية بخصوص مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للمضي في طريق ثالث قال الناصفي إن خطاب رئيس الجمهورية "اصبح عدائيا تجاه الجميع و لم يعد له صديق وهو يتحرك في فلك بمفرده وهي رغبته الحقيقية وكل ما قام به ليس له أي عنوان أو مبرر سوى الاستفراد بالسلطة وهذه غايته منذ البداية"، مضيفا أن "عددا كبيرا من افراد الشعب التونسي غير راضين عما يحدث في البلاد وأن الرئيس بخطابه يعادي فئة كبيرة من افراد الشعب الذين همهم الاساسي كيف يعيشون في وضع افضل". وقال نجيب الشابي (رئيس الهيئة السياسية لحزب الامل) بدوره إن رئيس الجمهورية "أعطى امس رزنامة لتنفيذ إرادته الانفرادية وهو لا يعترف باي طرف اخر، هو رأى ان يقوم باستشارة الكترونية لا نعرف مع من ستكون وقرر تكوين لجنة وقرر تنظيم استفتاء هو في الاصل طلب للبيعة، واخيرا المرور الى انتخابات مبكرة في التشريعية وكأن الرئاسة ليست طرفا في الازمة".وأضاف أن رئيس الدولة "لم يأت بالجديد وأن قراراته إمعان في الخطأ ، و مصمم على الاستمرار في الطريق الخطا وأنه قد حدد فقط المحطات التي سيمضي فيها"، مبينا أن دور السياسيين والقوى المدنية أن تفرض أجندة مخالفة من خلال حوار وطني جامع وشامل. يشار الى ان رئيس الجمهورية اعلن في خطاب توجه به امس الاثنين عن عدد من الاجراءات من بينها الابقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة، واجراء استشارة شعبية بداية من 1 جانفي 2022 عبر منصات الكترونية، على أن تنتهي في داخل البلاد وخارجها يوم 20 مارس 2022، وعرض نتائجها على الاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل الى جانب الاعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفق القانون الانتخابي الجديد وقال رئيس الجمهورية في خطابه، إن مشاريع إصلاحات دستورية وغيرها ستعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية من السنة المقبلة، على أن تنتهي لجنة من مهمة التأليف بين مختلف مقترحات الاستشارات المباشرة والإجابات عبر المنصات الالكترونية، قبل موفى شهر جوان 2022.
