أعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان لها عن تضامنها مع الناشطة السياسية والمناضلة الحقوقية ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بلحاج حميدة، وذلك على اثر صدور حكم غيابي عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدها والقاضي بسجنها مدة ستة أشهر. وذكرت الجمعية أن هذا الحكم الغيابي صدر على خلفية شكاية جزائية تقدم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب والتي تعود أطوارها إلى سنة 2012 على خلفية تصريح إعلامي أدلت به بشرى بالحاج حميدة الى صحيفة ورقية يومية اتهمته في فحواه بالفساد.
ولفتت إلى أن "الفصل في قضية تعود إلى سنة 2012 رغم سقوطها بالتقادم يوحي باستعمال القضاء التونسي من أجل هرسلة بشرى بالحاج حميدة قضائيا وهي محاولة ستبوء بالفشل حسب تقديرها، لأن المناضلة التي لم تصمت زمن القمع والدكتاتورية لن "ترهبها نصوص أحكام جائرة معللة بأسباب تافهة كتعذر الوصول مكان إقامتها".
وأعربت عن استغرابها وانشغالها من تعامل قاضي التحقيق الذي تعهد بالملف والذي تولى إعادة سماع الشاكي ولم يتسن له سماع المشتكى بها وختم البحث ثم أحال الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة التي بدورها قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بالحاج حميدة مدة 6 أشهر.
ونددت الجمعية بشدة بحملة الأحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات، معتبرة أن في ذلك محاولة لتكميم الأفواه والمس من حرية التعبير مستنكرة سياسة الكيل بمكيالين وتدين عدالة مروضة لتصفية حسابات سياسية.
ودعت كل المدافعين والمدافعات عن الحريات والحقوق الأساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات وحقوق الإنسان تحت أي عنوان وأيا من كان يقف وراءها، مؤكدة في هذا الصدد توجهها للسلطة القضائية لمساءلتها عن مآل العديد من القضايا الحقيقية حسب توصيفها والمتعلقة بالعنف ضد النساء والإرهاب والفساد والاغتيالات التي طالما انتظرها التونسي وطالب بها.
