أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 معز اليوسفي، بأن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الرابع بذات المحكمة، أصدر مساء اليوم الاثنين 3 بطاقات إيداع في حق موظفين بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة، وذلك من بين جملة المظنون فيهم المشمولين بالبحث التحقيقي المتعلق بإسناد رخص حفر آبار عميقة ومنح امتيازات استثنائية مخالفة للإجراءات المسطرة والقوانين المنظمة لقطاع استغلال المياه، مؤكدا أن الأبحاث لازالت متواصلة في هذا الصدد. وأوضح اليوسفي في تصريح لوات، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1، كانت أذنت بتاريخ 31 ديسمبر 2021 بفتح بحث تحقيقي ضد جملة من الإطارات والاعوان العموميين التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة، من أجل ارتكاب جرائم مسك واستعمال مدلس والارتشاء من موظف عمومي واستخلاص فائدة لا وجه لها من موظف عمومي لنفسه او لغيره او للاضرار بالإدارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة طبق النصوص الجزائية المسطرة في الغرض.
وذكر في هذا السياق أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 كانت اذنت لفرقة الابحاث العدلية (الحرس الوطني بسوسة) بتاريخ 28 أكتوبر 2021 بالبحث بخصوص شبهات ارتكاب أفعال مجرمة، تمحورت أساسا حول اسناد رخص حفر آبار عميقة ومنح إمتياز استثنائية مخالفة للاجراءات المسطرة والقوانين المنظمة لقطاع استغلال المياه، وذلك على مستوى مصالح إدارية وفنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة.
وأشار إلى أن هذا الاجراء يندرج في إطار ممارسة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 لصلاحياتها المبوبة قانونا في معاينة الجرائم وتتبع مرتكبيها، وفق تعبيره.