أكدت وزارة التجارة، انه لا وجود لزيادة في أسعار الخبز المدعم من الحجمين الكبير والصغير "باقات" وان 3311 مخبزة مصنفة تزود مختلف المناطق بالخبز المدعم من الصنفين بكميات تناهز 8 مليون خبزة يوميا. وبينت الوزارة، في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، ان هذه المخابز توفر الخبز الكبير بوزن 400 غ والصغير "باقات" الذي يزن 220غ بكميات تغطي بأريحية حاجيات الاستهلاك، وتطبق الأسعار المحددة للبيع للعموم تباعا ب 230 مليم للخبز الكبير و190 مليم للخبز "باقات".
وأكدت أنه لانية لرفع الدعم وان هذا الملف يبقى من الملفات المطروحة للدرس في إطار توجه إصلاحي يرمي لترشيده وتوجيهه نحو مستحقيه دون المساس بالمقدرة الشرائية للمواطن وبأن ذلك لا يكون إلا في إطار مسار تشاركي وتوافقي مع مختلف الأطراف الوطنية المعنية.
ولاحظت الوزارة ان بعض المخابز غير المصنفة المخول لها فقط صنع الخبز الخاص والرفيع، الذي لا يتجاوز وزنه 150 غرام، تعمدت مخالفة تراتيب صنع الخبز وترويج نوعية من الخبز في نفس شكل الخبز المدعم من الحجم الصغير "باقات" يتراوح وزنه بين 170 و180 غرام بأسعار بين 250 و300 مليم دون إعلام المستهلك بذلك بما أحدث خلطا لدى العموم.
وبينت الوزارة انها تدخلت عبر مصالح المراقبة الاقتصادية للتصدي لهذه العمليات غير القانونية وتولت رفع المخالفات المستوجبة واقتراح العقوبات العدلية والإدارية طبقا لما يخوله القانون إضافة إلى دعوة المخالفين إلى احترام التراتيب القانونية.
ودعت الوزارة جميع المتدخلين في هذا القطاع إلى الانضباط للتراتيب القانونية المتعلقة بصنع الخبز خاصة من خلال احترام الأصناف والاختصاصات وإعلام المواطن بصفة واضحة بصنف المخبزة وبنوعية ووزن وتركيبة الخبز لتفادي أي خلط يمكن أن يحصل في أذهان العموم.
وشددت الوزارة على انها ستواصل أعمال الرقابة بشكل يومي مع الترفيع في نسقها بمختلف الولايات لفرض القانون والتصدي لكل محاولات التلاعب والاخلال بشفافية المعاملات وبتراتيب الدعم وتفعيل العقوبات المخولة بالتنسيق مع الولاة والسلطات الجهوية المختصة بما في ذلك غلق المحلات المخالفة.
وتشير البيانات الحكومية المتصلة بتقرير ميزانية الدولة لسنة 2022، الى ان الحكومة ستدعم المواد الاساسية بنحو 3.7 مليار دينار خلال 2022 مقابل 2.2 مليار دينار خلال سنة 2021.
وستوجه هذه المبالغ لدعم الحبوب بقيمة 3 مليار دينار والزيت النباتي بنحو 480 مليون دينار والحليب بنحو 160 مليون دينار والعجين الغذائي بقرابة 86 مليون دينار في حين ستخصص مبلغ 10 مليون دينار للسكر.
وتعتبر البيانات المتصلة بذات التقرير أن المبلغ تضمن اقتصادا بنحو 429 مليون دينار في اطار اتخاذ تدابير جديدة لترشيد الدعم المتعلق بالمواد الاساسية والتحكم فيه وتشديد المراقبة الاقتصادية في انتظار ارساء منظومة الدعم المباشر.
