اعتبر الحزب الجمهوري، أن المجلس الاعلى للقضاء يتعرض "إلى هجمة شرسة ومحاولة إخضاعه وتطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية"، الذي قال "إنه يسعى الى استكمال جمع كل السلطات بين يديه وإلغاء دور الهيئات الرقابية، للتغطية عن الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التونسيين الحارقة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد الدولة بالافلاس والانهيار". وثمن الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد، صمود المجلس الاعلى للقضاء في "معركة دفاعه عن إستقلاليته وتمسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية"، وفق تقديره، مؤكدا ان معركة استقلال القضاء واصلاحه ضمن مسار تشاركي في إطار الدستور ووفق المعايير الدولية، هي معركة كل التونسيين وتستدعي تكثيف المبادرات وتنسيق الجهود لخوضها وكسب رهانها.
كما أدان "إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لإستهداف المدنيين والمعارضين للنهج الانقلابي"، وإحالة العميد السابق للمحامين والناشط الحقوقي عبد الرزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية، معتبرا ذلك "عنوانا بارزا لانتهاك سلطة 25 جويلية للحريات والحقوق الاساسية للمواطنين التي يقرها دستور البلاد وتضمنها المواثيق الدولية"، حسب تقديره.
يشار الى أن المجلس الأعلى للقضاء، أعلن في بيان أصدره مساء أول أمس الجمعة، عن تمسكه بصلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصاته، مؤكدا رفضه "لحملات التشويه الموجهة ضد أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تطرق خلال لقائه الخميس الفارط مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الى المرسوم الذي ختمه الاربعاء الفارط بخصوص تنقيح بعض فصول القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء، والتي تم بموجبها وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس، مؤكدا عدم وجود "نية لتركيع القضاء أو التدخل في شؤونه".
وتم يوم الخميس الفارط (20 جانفي) نشر نص هذا المرسوم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
