أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، عن تمسكه ب"صلاحياته الترتيبية في مجال اختصاصاته"، مشددا رفضه لما قال إنها "حملات تشويه موجهة ضد أعضائه في علاقة بالمنح والامتيازات المسندة لهم". وذكر المجلس في بيانه، أن جلسته العامة المنعقدة اليوم "تداولت في الوضع القضائي العام، واطلعت على المرسوم عدد 4 للسنة الحالية والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمجلس". وشدد المجلس، وهو مؤسسة دستورية يبلغ عدد أعضائها 45 عضوا، وتضمن في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها، على أن "صلاحية ضبط المنح والامتيازات المسندة لأعضائه، صلاحية استندت إلى قانونه الأساسي، وتمت طبقا لموجبات الشرعية والشفافية والتوازن المالي لميزانية الدولة". من جهة اخرى، نبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى "خطورة" المرسوم الرئاسي الذي عدّل قانونه الأساسي، معتبرا أن فيه "مساسا بالبناء الدستوري للسلطة القضائية"، ومضيفا أن "المرسوم المذكور شابته خروقات" طالت الفصل 113 من الدستور، بتعديه على "استقلالية القضاء والتسيير الذاتي للمجلس". ولاحظ المجلس أن المرسوم عدد 4، والمنشور أمس الخميس في الرائد الرسمي، "عدّل ميزانية المجلس الأعلى للقضاء خارج الاجراءات المتوجبة بالقانون الأساسي للميزانية"، موضحا أن قانون الميزانية "يقتضي أن يتم تعديل الميزانية حصرا بواسطة قوانين مالية تعديلية". ولفت أيضا إلى أن المرسوم عدد4 لم يستند في اطلاعاته على القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء، ما يعد "تهديدا للمنظومة القانونية للسلطة القضائية"، حسب نص البيان . وفي هذا الصدد، شدد المجلس الاعلى للقضاء على رفضه "التمادي في الاعتداء على صلاحياته الترتيبية من قبل السلطة التنفيذية، والمحاولة الواضحة لإفراغ الفصل الأول من قانونه الأساسي من محتواه"، مذكرا بأن السلطة التنفيذية سبق لها أن "عطلت إنفاذ كل القرارات الترتيبية الصادرة عن المجلس سنة 2019، والمتعلقة بالمسارات المهنية للقضاة". وينص الفصل الأول من القانون الاساسي للمجلس، على أن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها. ويتمتع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه. ودعا المجلس القضاة الى التمسك باستقلاليتهم كما ادان "التدخل في عملهم وحملات الضغط و التشويه الممنهج والمستمر ضدهم والمس من اعتبارهم لاسيما القضاة المتعهدين بملفات قضائية جارية. هذا، وأكد المجلس الاعلى للقضاء "مواصلته أداء مهامه دفاعا عن استقلال القضاء وحسن سيره". وكان رئيس الدولة قد تحدث أمس عن المرسوم المنقح لبعض فصول القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء، والذي تم بموجبه وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس، وقال "السلطة الترتيبية تمارس في إطار القانون"، مؤكدا عدم وجود "نية لتركيع القضاء أو التدخل في شؤونه"، لكنه أضاف، في المقابل، أنه "لن يترك التونسيين لقمة أمام من يتاجرون بحقوقهم"، حسب قوله. وتحدث رئيس الجمهورية أيضا عن قرار أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب إبقاء شخصين اثنين بحالة سراح وقتي إثر الاستماع إليهما بعد "عمل مضن قامت به قوات الأمن"، وقال متسائلا "بأي حق، وبناء على أي نص، يتم إخلاء سبيل هؤلاء المجرمين في حق تونس؟".
