صنفت منظمة الشفافية الدولية، تونس، في تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد في القطاع العام لسنة 2021، في المرتبة 70 عالمياً من جملة 180 دولة / كيان / إقليم، والسادسة على مجموعة الدول العربية . واشار التقرير الذي صدر يوم امس الثلاثاء ان تونس حافظت على نفس عدد الدرجات في مؤشر مدركات الفساد مقارنة بالسنة الفارطة حيث تحصلت على 44 نقطة من أصل 100 (الصفر الأكثر فساداً و100 الأكثر نزاهة) كما جاءت تونس في المرتبة السادسة عربيا بعد الامارات العربية المتحدة (المرتبة 24) وقطر (المرتبة 31) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 52) وسلطنة عمان (المرتبة 56) والاردن (المرتبة 58) وكشف تقرير مؤشر مدركات الفساد لهذا العام أن مستويات الفساد تراوح مكانها في العالم حيث لم تحرز 131 دولة أي تقدم ملحوظ في مكافحة الفساد خلال العقد الماضي كما حصل ثلثا البلدان على أقل من 50 نقطة ، واعتبر هذا التقرير ان ذلك يشير إلى أن لديها اشكاليات فساد خطيرة ، في حين أن 27 دولة في أدنى درجاتها على الإطلاق. ولفت التقرير الى "ركود" جهود مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم وتسجيل الدرجات الاقل في هذا المجال في البلدان التي تنتهك الحريات المدنية ويسجل فيها اعتداءات على حقوق الإنسان والديمقراطية مضيفا من جهة اخرى انه تم استخدام جائحة كوفيد 19 في العديد من البلدان كذريعة لعدم بذل جهود لمكافحة الفساد وافادت منظمة "أنا يقظ" في بيان نشرته بمناسبة اصدار هذا التقرير أن حفاظ تونس على نفس عدد الدرجات يعكس ركوداً في سياسات الدولة لمواجهة هذه الظاهرة معتبرة ان تونس عجزت وعلى امتداد العشر سنوات الماضية تجاوز عتبة الخمسين درجة. واشارت "انا يقظ" الى غلق أبواب مجلس نواب الشعب وتحصين مراسيم رئيس الجمهورية من الطعن أمام القضاء وهو ما ادى الى "غياب أي سلطة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية حتى وإن كان ذلك بصفة "استثنائية"، بالإضافة إلى تعطيل المساءلة العامة " واعتبرت في نفس الاطار ان إغلاق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أدى إلى حرمان العديد من المبلغين عن الفساد والشهود والخبراء من الحماية والدعم المعنوي ضد أي إجراء أو انتقام، مما يزيد من أخطار انتشار الفساد في القطاع العام على وجه الخصوص . واضافت في هذا الصدد ان "التراخي" في محاربة الفساد خلال العشرية الفارطة و"فشل القضاء" في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب ادى إلى "تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية" معتبرة ان تآكل الحقوق والحريات وتراجع الديمقراطية، يحل محلها الاستبداد ، مما يسهم في ارتفاع مستويات الفساد.
