أظهرت الإحصائيات الأخيرة لمنظمة الشفافية الدولية تحسنا »طفيفا » في مؤشر مدركات الفساد في تونس خلال سنة 2016. وحلّت تونس في المرتبة ال 75 عالميا من مجمل 176 دولة شملها الإحصاء بحصوله على 41 نقطة على 100 نقطة ممكنة، فيما احتلت المرتبة ال 7 عربيا. ويعود هذا التحسن لعدة إجراءات اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد وأهمها إقرار قانون حق الحصول على المعلومة والذي يعتبر من أفضل القوانين الموجودة في المنطقة العربية، وفق ما جاء في بلاغ لمنظمة أنا يقظ. بالإضافة إلى ذلك فقد ساهم تطوير قدرات هيئة مكافحة الفساد (خاصة على المستوى المالي) ودعمها لجهود مؤسسات المجتمع المدني والمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في تحسين ترتيب تونس بالإضافة إلى ووجود مساحة مساءلة جيدة نوعا ما لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وفق البلاغ ذاته. كما أن البرلمان التونسي صادق على مشروع قانون لإنشاء قطب قضائي مالي متخصص في قضايا الفساد الكبرى. وترى المنظّمة أنّ »الطريق يعد طويلا من أجل وضع ركائز فاعلة في مكافحة الفساد وأهمها إقرار قوانين مثل حماية المبلغين عن الفساد (بصدد المناقشة داخل لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية)، وتجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع والإفصاح عن الذمة المالية. بالإضافة كذلك إلى أهمية إنشاء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. » وأشار البيان إلى أنّ سنة 2016 شهدت الإمضاء على اتفاقية قرطاج التي نصت في أحد بنودها على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتهريب وهو ما تبناه رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد في خطابه يوم 3 أوت 2016 حيث أعلن أن مكافحة الفساد تأتي في المرتبة الثانية في سلم أولوياته بعد محاربة الإرهاب. وتعتبر أنا يقظ أنّ القضاء التونسي »يحتاج إلى أن يكون أكثر شجاعة للفصل في قضايا الفساد وخاصة تلك العالقة منذ 6 سنوات بعد الثورة والتي لم يتم البت فيها ». كما أشار البيان إلى أهمية تركيز القطب القضائي المالي والمجلس الأعلى للقضاء باعتبارهما »سيساهمان في دفع استقلالية القضاء والقضاة للبت في قضايا الفساد وخاصة الكبرى منها ». وبخصوص الجانب الإجرائي ترى المنظمة أنّه يتعين على السلطة التنفيذية »مزيد دعم هياكل الرقابة على مستوى رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية واعطائها جميع الصلاحيات والإمكانيات الكافية للقيام بدورها على أكمل وجه ». وطالبت منظمة أنا يقظ بالشروع في التدقيق في جميع تقارير الهياكل الرقابية التابعة لدائرة المحاسبات بخصوص السنوات الست الماضية من أجل القيام بالإجراءات القانونية والعدلية بخصوص ملفات الفساد المعلنة في التقارير والتي تجاهلتها الإدارة. مؤشر مدركات الفساد خلال الثلاث السنوات الأخيرة مؤشر مدركات الفساد 2016: المرتبة 75 – 41 نقطة مؤشر مدركات الفساد 2015: المرتبة 76 – 38 نقطة مؤشر مدركات الفساد 2014: المرتبة 79 – 41 نقطة
