دعا جامعيون وجامعيات من كليات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية، ينتمون لسلك المدرسين الباحثين بالتعليم العالي، رئيس الجمهورية قيس سعيد، "للرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء"، مُعبرين عن رفضهم ذهابه نحو القيام بإصلاحات في مجال القضاء بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظل حالة الاستثناء". وعبر عدد من الجامعيين في عريضة مفتوحة بعنوان: "لا لحل المجلس الأعلى للقضاء"، عن ادانتهم لما اسموه "اعتبار الرئيس خطابه الشفوي قانونا واجب الاتباع" ورفضهم المطلق لقرار رئيس الجمهورية حل المجلس الاعلى للقضاء، معتبرين ذلك "انتهاكا صارخا لمبدأ فصل السلط" كما عبروا عن رفضهم "لسياسة الامر الواقع التي يتمادى الرئيس في فرضها يوما بعد يوم، ولنهجه الانفرادي بالحكم".
واستنكروا في العريضة ذاتها، اعلان رئيس الجمهورية عن حل المجلس الاعلى للقضاء من مقر وزارة الداخلية ليلة 5 فيفري الحالي، بما يحمل ذلك "من دلالات الاستقواء بالقوة المسلحة على المدنيين، ضاربا بذلك عرض الحائط احد وجود مدنية الدولة".
كما شجبوا "غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء من قبل قوات الامن وتطويقه يوم الاثنين 7 فيفري، دون الاستناد في ذلك إلى أي نص قانوني رسمي" وفق نص العريضة.
وشددوا على أن الاصلاح الجذري والكامل للمنظومة القضائية لا يتم الا بتشريك كل الاطراف المعنية بالشأن القضائي، مؤكدين على استقلالية القضاء كسلطة تضمن اقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية القوق والحريات(الفصل 102 من الدستور)، وتمسكهم بالمجلس الاعلى للقضاء بصفته الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله.
وأشار الجامعيون والجامعيات في عريضتهم، إلى إدراكهم أن القضاء يقتضي إصلاحا عميقا وشاملا نظرا لما يشوب تنظيمه وسيره من ضعف ونظرا لما آل اليه من تدهور ومن فقدان لثقة المتقاضين فيه، علما أن محنة القضاء هي محنة المتقاضين باعتبار استقلال القضاء حق للمتقاضي قبل ان يكون ضمانا للقاضي. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أكد في بداية اجتماع مجلس الوزراء أمس الخميس أن جدول الأعمال سيتداول مرسوما يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، "يتم بمقتضاه حل المجلس الحالي وتعويضه بمجلس آخر"
وقد اكد مجلس الاعلى للقضاء ان "احداث اي جسم انتقالي بديل له هو في عداد المعدوم ولا اثر قانوني له معلنا انه بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية". وفي ما يلي الموقعون: العميدة كلثوم مزيو كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العميدة نائلة شعبان كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العميد محمد العربي فاضل موسى كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العميد عياض بن عاشور كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العميد محمد رضا جنيح كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة العميد ناجي البكوش كلية الحقوق بصفاقس الحبيب العيادي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس حفيظة شقير كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس حمادي الرديسي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس أسماء نويرة كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ايمان عبد الحق كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس كمال بن مسعود كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ماجدة مرابط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة فاطمة الرعاش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة حنان بن علي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة سامي الجربي كلية الحقوق بصفاقس لمياء ناجي كلية الحقوق بصفاقس وليد قضوم كلية الحقوق بصفاقس عمر البوبكري كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة أيمن الزغدودي معهد الصحافة وعلوم الاخبار محمد أمين الجلاصي المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان عادل الساحلي المعهد العالي للتصرف بتونس شهرزاد الشلي المعهد العالي للتصرف بتونس حاتم قطران كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منية بن جميع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس حاتم مراد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سلسبيل القليبي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منير السنوسي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس عبد المجيد الزروقي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس نهى الشواشي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس كوثر دباش كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أسماء الغشام كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس سناء الوشتاتي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وليد العربي المعهد العالي للتصرف ببنزرت سناء بن عاشور كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
