شاركت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في حلقة النقاش الخاصة بالرؤى الوطنية والإقليمية، في القمة العالمية الثانية للإعاقة المقامة في أوسلو، وذلك عبر كلمة توجهت بها للمشاركين في هذه القمة. وشددت بودن على التزام تونس بالنهوض بحقوقِ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية، وتعهدت بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بهذه الفئة وفقا للاتفاقية الدّولية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية. واقرت إحداث هيكل خاص لتشريكهم في أخذ القرار، وتعزيز إدماج مقاربة النَوع الاجتماعي،و دعم حقّهم في الادماج التربوي بالمسار العادي للتعليم، وتعزيز الرعاية الصّحية الدّامجة ونفاذ النساء ذوات الإعاقة للخدمات الصّحيّة الجنسيّة والانجابيّةِ. وتوّجهت رئيسة الحكومة في مستهل هذه الكلمة بالشكر إلى مملكة النرويج وجمهورية غانا والتحالف الدّولي للإعاقة على تنظيمِ هذه القمّة العالميّة، مؤكدة انّ تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و"عدم ترك أحد خلف الرّكب"، وضمان التعافي الشّامل وإعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد -19، تستدعي كلّها، مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في مسارات التنمية، وفقا لأهداف التنمية والاتفاقية الدوليةِ للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأبرزت رئيسة الحكومة أن تونس تعد من الدّول الأوائِل التي بادرت بالمصادقة على هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري سنة 2008، وهي تستعدّ في مارس المقبل لمناقشة تقريرها الوطنيّ أمام اللجنة الأممية للأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أن هذا الاستحقاق سيشكّل مناسبة هامّة لاطلاع المجموعة الدّولية على المكاسب الوطنية في مجالِ ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيمكن أيضا من تشخيصِ الصعوباتِ والتحدّياتِ القائمة. وفي هذا السياق ذكّرت نجلاء بودن رمضان بمبادرة رئيس الجمهورية تقديمه للقرار 2532 الذي اعتمده مجلس الأمن الدّولي بالإجماع باعتبار جائحة كوفيد- 19 تهديدا للأمن والسلم وباعتبارِ أثرها الاقتصادي والاجتماعي على الأشخاص ذوي الإعاقة. ودعوته إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذه الآثار. وخلصت رئيسة الحكومة إلى القول بانّ إحداث التغييرِ النّوعي في التعامل مع الأشخاصِ ذوي الإعاقة لا يتمّ إلاّ من خلال اعتبار الإعاقة شكلا من أَشكال الاختلاف ومصدر إثراء في المجتمع لا سببا للانعزال أو الإقصاء.
