أخبار تونس – تحيي تونس مع سائر بلدان العالم يوم غد الجمعة3 ديسمبر 2010 اليوم العالمي للأشخاص المعوقين تحت شعار "الوفاء بالوعد، تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للأشخاص ذوي الإعاقة حتى 2015 وما بعده". ويمثل الاحتفال بهذه المناسبة فرصة لإبراز العناية الفائقة التي تحظى بها هذه الفئة من لدن سيادة رئيس الجمهورية زين العابدين بن علي في إطار سياسة رائدة وبرامج وآليات ملائمة تقوم أساسا على ثلاثية الوقاية والرعاية والإدمادج. وتجسمت عناية الدولة بالأشخاص المعوقين من خلال إصدار القانون التوجيهي للنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم سنة 2005، الذي علاوة على صبغته الشمولية لمجالات الوقاية والرعاية والإدماج وصبغته التوجيهية كإطار ملائم لتجسيم السياسات والخطط والبرامج، فإنه يتميز بتناغمه مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها تونس بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 2008. وكانت المكاسب المحققة لهذه الفئة دافعا أساسيا لمصادقة تونس من بين العشرين دولة الأوائل على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تتنزل في إطار كفالة تمتع الأشخاص المعوقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهمكما حظيت تونس بالسبق في تقديم أول تقرير وطني حول مدى التزامها بتعهداتها في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، والذي من المنتظر أن يكون أول تقرير تتم مناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة خلال السداسي الثاني من سنة 2011. كما تركزت هذه الخيارات حول دعم الإحاطة بالمعوزين من المعوقين حيث تبلغ نسبة المتمتعين منهم بالمنحة القارة في إطار البرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة 17 بالمائة. وإلى جانب الترسيم التلقائي للأطفال المعوقين بالمدارس العادية والبالغ عددهم 4480 تم وضع خطة وطنية للإدماج المدرسي شرع في تنفيذها خلال السنة الدراسية 2003-2004 وتمتد إلى غاية 2015 وقد بلغ عدد المدارس الدامجة 386 يؤمها 1680 تلميذا بالنسبة للسنة الدراسية 2010 – 2011. هذا وستعمل تونس على مواصلة تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتباره التزاما وخيارا يتماشى مع جهود المجموعة الدولية حتى 2015 وما بعده ومن منطلق استمرارية تطوير الآليات والبرامج الموجهة لفائدتهم لتحقيق الرفاه والعيش الكريم لهم. من جهة أخرى وتجسيما لدعم الإحاطة بالمعوقين وتكريس حقهم في التربية والتشغيل تسعى تونس لتطوير الإطار القانوني والتشريعي الخاص بهذه الفئة إذ تم إقرار القانون التوجيهي للنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم الصادر في أوت 2005 ليؤكد على الأهمية التي توليها الدولة لذوي الاحتياجات الخصوصية ولتحسين ظروف عيشهم وتيسير نفاذهم الى مختلف الخدمات كما تركزت جهود المصالح المعنية على تعزيز الإحاطة النفسية والاجتماعية بذوي الاحتياجات الخصوصية ودعم سلك المرشدين الاجتماعيين وتحيين معارفهم ومهاراتهم في مجالات متابعة أوضاع المعوقين ورصد مختلف الاشكاليات التي تعترضهم ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة لها. كما تم اعتماد تجربة الأقسام والمدارس الدامجة التي أتاحت فرص التعلم لنحو 4500 طفل معوق وهو رقم في تطور مستمر بالنظر الى الجهود المبذولة من اجل مزيد تعميم هذه التجربة على مختلف الجهات أما بالنسبة للأطفال المعوقين من غير القادرين على متابعة الدروس في هذه المدارس توجهت جهود وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وكذلك جمعيات رعاية المعوقين على تطوير عمل المراكز المتخصصة بتربية وتأهيل المعوقين التي بلغ عددها 269 مركزا يستقطب حوالي 15 الف تلميذ يتلقون تكوينا بيداغوجيا بالتوازي مع الأنشطة التأهيلية والعلاجية. كما أولت برامج رعاية المعوقين اهتماما خاصا لتأهيل ذوي الاحتياجات الخصوصية لتمكينهم من الحصول على فرص عمل سواء من خلال دعم برامج التكوين والتدريب المهني الموجهة لهذه الشريحة الاجتماعية او بتمتيعهم بحوافز مالية وتشجيعات للانتصاب للحساب الخاص وبعث مشاريع خاصة بهم تسهم في تيسير إدماجهم في المجتمع. وفي السياق ذاته تعمل جمعية "بسمة" من أجل النهوض بتشغيل المعوقين التي تترأسها السيدة ليلى بن على حرم رئيس الدولة بدور محوري في هذا المجال حيث ساهمت منذ انبعاثها سنة 2000 فى معاضدة جهود الدولة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخصوصية وتكريس حقهم المشروع في الحصول على فرصة عمل. وفى هذا الاطار يتنزل مشروع مركز إدماج الأشخاص المعوقين التابع لجمعية بسمة والذي تم افتتاحه يوم 21 أكتوبر الماضي بضاحية قمرت ويضم عدة ورشات تكوينية في جملة من الاختصاصات المهنية وفي تكنولوجيات المعلومات والاتصال كما يحوي المركز مجموعة من الورشات التي تم تركيزها في شكل مؤسسات صغرى لفائدة الأشخاص المعوقين ممن يصعب إدماجهم في الوسط المهني الطبيعي في مجالات صيانة ورسكلة الحواسيب والتغليف والطباعة ومن مكونات هذا المركز فضاءات لإعادة التأهيل البدني والنفسي والوظيفي مجهزة بإحداث المعدات الخاصة بمعالجة المعوقين الى جانب جناح للأنشطة الرياضية والترفيهية يحوي قاعة رياضة ومسبح وملعب ومسلك صحي ومسلك للمعالجة بركوب الخيل ومكتبة ومبيت يتسع ل55 شابا وشابة. وفى سياق تشجيع تشغيل المعوقين تم التأكيد على ضرورة منح فرص أكثر لهم للالتحاق بالوظيفة العمومية ووضع هدف تخصيص 1 بالمائة من الانتدابات بهذا القطاع لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية الى جانب تشجيع المؤسسات الخاصة على الاقتداء بهذه التجربة وفتح أبوابها أمام المعوقين.
