أفادت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن امال بلحاج موسى اليوم الثلاثاء ان نسبة نفاذ المراة التونسية الى المناصب العليا تبلغ حاليا 37 بالمائة مقابل 25,7 بالمائة في سنة 2016. وأبرزت بلحاج موسى في تصريح اعلامي على هامش افتتاحها المؤتمر العربي حول "دور المرأة العربيّة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" المنتظم بتونس بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، ان المراة التونسية قد تمكنت من تحقيق عديد المكاسب في عديد المجالات ومنها خصوصا على مستوى المشاركة السياسية. ولفتت في المقابل إلى ان ما ينقص المراة التونسية اليوم، هو ان تكون الممارسات الاجتماعية أكثر مساواة بين الجنسيين وان تتساوى الادوار الاجتماعية في الفضاءين الخاص والعام، فضلا عن التوجه اكثر إلى سن القوانين والتشريعات التي تعد نوعية مقارنة بعديد الدول الاخرى، وفق تقديرها، مؤكدة ان تفعيل هذه التشريعات على ارض الواقع يتطلب جهدا تشاركيا من اجل تغيير العقليات وتغيير الممارسات الاجتماعية بشكل عام. وأكدت الوزيرة أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة حتى تكون مشاركة في الاقتصاد كفاعلة في التنمية وكصاحبة مشروع وليس فقط كيد عاملة، مشيرة في هذا الصدد الى أن المراة في قطاع الفلاحة موجودة كيد عاملة اكثر منها كصاحبة مشروع حيث تمثل قرابة 3 ارباع اليد العاملة في القطاع الفلاحي في حين ان صاحبات المشاريع الفلاحية لا تتجاوز نسبتهن 7 او 6 بالمائة. وقد اختارت وزارة الأسرة والمرأة التركيز على الجانب الاقتصادي للاحتفاء باليوم العالمي للمراة لهذه السنة بالنظر الى ضعف نسبة النساء في امتلاك وسائل الانتاج وفي امتلاك ادارة المشاريع الخاصة، ومن أجل تمكينها اكثر فاكثر من راس المال ومن التمويلات اللازمة لتتمكن من خلق الثروة، وفق وزيرة الأسرة التي أعلنت في ذات السياق عن اطلاق برنامج "رائدات" للتمكين الاقتصادي وريادة الاعمال والاستثمار حسب النوع الاجتماعي بمناسبة هذا اليوم العالمي الموافق للثامن من مارس من كل سنة. واعتبرت بلحاج موسى أنه لا يمكن تحقيق المساواة الفعليّة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات إلاّ من خلال تكريس حقّهنّ في امتلاك وسائل الإنتاج وضمان وصولهنّ إلى مصادر التمويل والتّكنولوجيّات وتيسير نفاذهنّ الى الأسواق. وبينت أن تعزيز حضور المرأة لاقتحام مجالات الاستثمار في القطاعات الاقتصاديّة الواعدة وبعث المشاريع المجدّدة بالإضافة للمشاريع النسائيّة في إطار التمويل الصغير ومقاربات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعد قوة دفع حقيقية لعجلة التّنمية ورافدا هاما لتنويع الخدمات الماليّة والبنكية لدعم ريادة الأعمال النسائيّة. ودعت بالمناسبة إلى وضع خطة عمل عربية لتبادل التجارب والخبرات حول برامج التمكين الاقتصادي للنساء ومساهمة القطاع البنكي في تمويلها إلى جانب البحث في السبل الممكنة لرصد التمويلات لإنجاز المشاريع الهادفة الى تعزيز قدرة النساء على الصمود أمام التّغييرات المناخية خصوصا من خلال تعزيز قدرات النساء بالبلدان العربية في المجالات التكنولوجية الواعدة. ويشار الى ان المؤتمر العربي حول "دور المرأة العربيّة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" المنتظم على مدى ثلاثة ايام، يهدف بالخصوص إلى تدارس سبل تمكين المرأة العربية اقتصاديا واجتماعيا والى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية. ويشهد المؤتمر مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.
