هدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بطرد فولكر بيرتس رئيس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية الخاصة في السودان "يونيتامس". وقال البرهان وفقا لبيان نشرته وحدة إعلام مجلس السيادة يوم الجمعة، إن تجاوز بيرتس تفويض البعثة الأممية و"التدخل السافر" في الشأن السوداني سيؤدي إلى طرده من البلاد.
وفي إطار الجدل الدائر حول دور البعثة الأممية في السودان، قال وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم أيوب لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن تصريحات البرهان الأخيرة ومهاجمته البعثة الأممية ودورها في السودان متسقة مع رفض المكون العسكري منذ بداية وجودها بالبلاد، ومن ثم محاولات تعطيل عملها منذ تبني مجلس الأمن القرار رقم 2524 والذي قبل به العسكريون تحت ضغط من الدول أصدقاء السودان.
وأشار أيوب لعدم صحة الحديث عن تخطي البعثة الأممية في السودان المهام الموكلة لها، مشيرا إلى أن مهمتها الرئيسية تتمثل في المساعدة بعملية الانتقال السياسي والتقدم نحو الحكم الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق السلام المستدام والإعداد للانتخابات المقرر إجراءها عند انقضاء الفترة الانتقالية.
ورأى ايوب أن ما زاد من توجس العسكريين التقرير الذي قدمه فولكر الأسبوع الماضي لمجلس الأمن الدولي والذي انتقد فيه عمليات القتل والاعتقال التي طالت سودانيين في الاحتجاجات ضد الإجراءات التي اتخذها البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت شراكة كانت قائمة بين العسكريين والمدنيين منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية في أغسطس 2019، والتي حددت إطار حكم الفترة الانتقالية في أعقاب الإطاحة بنظام الإخوان في ثورة شعبية بأبريل من العام نفسه.
وكانت البعثة الاممية قد أكدت في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنها لم تتخطى المهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن رقم 2524 المتخذ في يونيو 2020، مشددة على التزامها بدعم عملية التحول الديمقراطي في البلاد.
وأوضح فادي القاضي المتحدث الرسمي باسم البعثة في السودان، أن البعثة تعمل وفقا للمهام الموكلة إليها في قرار مجلس الأمن الدولي والتي من بينها الاطلاع بمهمة المساعي الحميدة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السودانية.
وأشار إلى أن البعثة الأممية الخاصة تواصل العمل مع الاتحاد الإفريقي ومجموعة "الإيفاد" من أجل مساعدة الأطراف السودانية على التوصل لحل في الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد.
وطرحت البعثة الأممية في أعقاب اندلاع الأزمة السياسية بأكتوبر، مبادرة لتسهيل الحوار بين مختلف الأطراف، ودعت لاستعادة الحكم المدني والعمل بالوثيقة الدستورية الموقعة بين الشقين المدني والعسكري والتي أنهت إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر عددا من بنودها المهمة.
وحذر رئيس البعثة في إفادته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي من تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والإنسانية في البلاد بسبب ما وصفته بالقمع ضد المطالبين بالحكم المدني.
وكشف أن المشاورات الموسعة التي عقدها مع مختلف الفعاليات السياسية والمجتمعية السودانية، أظهرت اتفاقا واسع النطاق على ضرورة إعادة النظر في دور مجلس السيادة وحجمه وعضويته، وتشكيل جيش مهني موحد، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات ذات مصداقية وكذلك إلى عملية دستورية شاملة ومشاركة قوية من جانب المجتمع الدولي لدعم الانتقال السياسي، بما في ذلك إمكانية العمل كضامن لأي اتفاق.
