لم يدرج صندوق النقد الدولي الآفاق الاقتصادية لتونس على المدى المتوسط (2023-2027) ضمن تقريره المتعلق بآفاق الاقتصاد العالمي. وأصدر صندوق النقد الدولي، الاثنين، تقريره الخاص بالآفاق الاقتصادية العالمية وأكد ضمنه أن آفاق الاقتصاد العالمي قد ساءت بشكل ملحوظ منذ آخر توقعاته في جانفي الماضي. وفي ذلك الوقت، توقع أن يتعافى الانتعاش العالمي خلال الربع الثاني من هذا العام بعد تأثير قصير الأمد لمتغير «أوميكرون». ورأى المختص في الشان الاقتصادي ارام بلحاج أن عدم نشر صندوق النقد الدولي الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط لتونس (2023-2027) ضمن التقرير الأخير الصادر عنه، سابقة، منوها إلى أن المؤسسة المالية أرجعت ذلك إلى وجود محادثات تقنية حالية في إطار إتفاق مرتقب. واعتبر في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك أن أقرب قراءة لهذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ هو أن صندوق النقد الدولي غير مقتنع لحد هاته اللحظة بكل ما تم تقديمه من برنامج إصلاحات ووعود من طرف الجانب الحكومي التونسي. وجاء هذا الإجراء في وقت تعمل فيه تونس على الترويج لبرنامج الاصلاح الاقتصادي لإقناع المؤسسات المالية المانحة ببنوده بهدف الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار. ويعقد حاليا البنك الدولي و وصندوق النقد الدولي، اجتماعات الربيع السنوية بواشنطن التي تشارك فيها تونس حضورياً بكلّ من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وبمشاركة وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، عبر آلية التواصل عن بعد. وعقد وزير الاقتصاد و التخطيط و محافظ البنك المركزي مروان العباسي، على هامش اجتماعات الربيع السنوية، اجتماعين منفردين مع مسؤولين عن صندوق النقد و البنك الدولي. والتقى سمير سعيد ومروان العبّاسي، بجهاد أزعور مدير التعاون مع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الصغرى بصندوق النقد الدولي وعدد من الخبراء وبمشاركة وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية عبر آلية التواصل عن بعد. وجدّد ممثلو البنك الدولي، استعداد مؤسستهم لمواصلة مرافقة تونس في مسارها التنموي ودعمها لدى المؤسسات المالية الدولية الأخرى. وشكل الاجتماع مناسبة تم خلالها التطرق إلى محاور وعناصر برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أعدته الحكومة والذي يتواصل التشاور بشأنه مع الشركاء الاجتماعيين والرامي إلى تحقيق انتعاشه اقتصادية تمكن من خلق الثروة ومن مزيد تحسين الأوضاع الاجتماعية خاصة على مستوى التشغيل واستدامة التنمية. كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي Axel TROTSENBERG المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك العالمي وعدد من مساعديه بحضور فريد بلحاج نائب رئيس البنك المكلف بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط. وكان اللقاء مناسبة تمّ خلالها التعرض إلى البرنامج الإصلاحي الذي أعدته الحكومة بهدف الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية وتطوير المكاسب الاجتماعية. كما تم تداول سبل تعزيز التعاون في مجال الرقمنة لا سيما رقمنة الإدارة والإحاطة بأصحاب المبادرات الخاصة من الشباب الناشطين في مجال التكنولوجيات الحديثة فضلا عن العمل على استغلال الفرص التي يتيحها قطاع الطاقات المتجددة وتكثيف الاستثمار فيها. واستعرض وزير الاقتصاد في ذات السياق جملة الإجراءات والقرارات التي تمّ اتخاذها في الفترة الأخيرة بهدف تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتوفير ظروف أفضل لفائدة القطاع الخاص حتي يتمكن من تعزيز دوره في خلق الثروة بالبلاد والمساهمة في تنميتها اقتصاديا واجتماعيا.
