عاد الحديث مجددا عن امكانية اختيار سرت لتكون المكان الأنسب لممارسة حكومة الإستقرار المكلفة من مجلس النواب أعمالها بعيداً عن الفوضى الأمنية في العاصمة طرابلس حيث تقبع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها. فقد إقترح رئيس حكومة الإستقرار، فتحي باشاغا، ممارسة حكومته مهامها من سرت، وذلك لتجنب حدوث صدام أو عنف، في حال محاولة الدخول إلى العاصمة طرابلس، التي تنتشر فيها المجموعات المسلحة الموالية للحكومة منتهية الولاية.
وقد لقي مقترح ممارسة الحكومة الجديدة أعمالها من سرت دعم وترحيب من عدد من ذوي الشأن في ليبيا وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي أكد خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة على أن وجود الحكومة في سرت سيمكنها من ممارسة أعمالها بحرية تامة، ولن تقع ضحية لإبتزاز الميليشيات أو من أي كان، مذكراً بأنه سبق أن إقترح المدينة كمقر مؤقت للمجلس الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، وقد لقي المقترح في حينه ترحيباً محلياً ودولياً.
كما أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن عمل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من سرت، سيكون له آثار إيجابية منها حقن دماء الليبيين، مشيراً إلى أن المجلس إختار عقد جلسة في المدينة خلال الأيام المقبلة دعماً لإنطلاق عمل الحكومة من داخلها.
ويتمثل المقترح في نقل الوزارات والمؤسسات السيادية الأخرى وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط للعمل من سرت بعيداً عن سطوة المجموعات المسلحة. هنالك من يعتقد أن هذا القرار سليم وصائب ويصب في مصلحة الشعب الليبي، حيث يرى رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، أهمية إنتقال السلطة التنفيذية إلى سرت، كي تتمكن من أداء عملها بعيداً عن الميليشيات المسيطرة على العاصمة.
ويتفق شلوف مع رؤية أن وجود السلطة التنفيذية في طرابلس يجعلها في تهديد مستمر من المجموعات المسلحة، التي تمارس تصفية الحسابات مع مَن اتخذ مواقف مضادة للإرهاب والسيطرة الميليشياوية. وأردف أنه لا يمكن حماية حتى كبار الموظفين من إنتقام الميليشيات، خصوصاُ الإرهابيين الفارين إلى طرابلس من بنغازي ودرنة وأجدابيا والجنوب.
على الجانب الآخر يرى البعض أن سبب إتخاذ هذا القرار جاء بعدما فشل فتحي باشاغا من دخول طرابلس نسبةً لتحشيد الميليشيات الداعمة لعبد الحميد الدبيبة ومنعه من دخول طرابلس منذ توليه لمنصبه في مارس الماضي، هذه الميليشيات المدعومة بشكل مباشر من تركيا التي حتى يومنا هذا تستمر في نقل المرتزقة إلى طرابلس.
حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مطلع الأسبوع الجاري أن تجهيزات تجرى ضمن مناطق ريف حلب الشمالي لإرسال دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل السورية المعارضة الموالية لتركيا إلى ليبيا، تضم نحو 75 عنصراً من مختلف الفصائل.
إن نقل مؤسسات الدولة إلى سرت وممارسة الحكومة المكلفة أعمالها منها هو بمثابة بصيص أمل لنجاح هذه الحكومة في تتنفيذ مطالب أكثر من 2.8 مليون ليبيا بإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في أقرب فرصة ممكنة، لكن تهديد الميليشيات للمسار السياسي في البلاد لايزال مستمر وعلى المجتمع المحلي والدولي إنهاء هذه الفوضى وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية بأسرع وقت، وفرض عقوبات صارمة على كل من يستمر في التدخل في الشأن الليبي بهذا الشكل السافر.
