قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، إنّه من ضمن الإصلاحات المقترحة لإصلاح الصناديق الإجتماعية، الترفيع في سنّ التقاعد في القطاع الخاص، شرط أن يتم الاتفاق مسبقا بين الأجير والمؤجر، لتصبح سنّ 62 اختيارية وليست إجبارية. ومن الإجراءات التي اعتبرها وزير الشؤون الاجتماعية قد تساهم في تقليص العجز هي فرض تعريفات رمزية على الوثائق التي يتم استخراجها من الصناديق على غرار ما يتم العمل به في البنوك وفي عدد من المؤسسات الأخرى. وهذه التعريفات اعتبرها رمزية وضئيلة جدا، وغير مؤثرة على ميزانية المواطن ولكنها ستساهم في تقليص العجز عن الصناديق.
وأكد الوزير انه لم يتم من قبل انتهاج اية سياسة إصلاحية بخصوص الصناديق الاجتماعية. معتبرا ان اكبر دليل على ذلك هو بلوغ عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022 الى 1440 مليارا، كما بلغ عجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية الى حدود السنة الحالية أيضا 472 مليارا، اما صندوق التأمين على المرض فحقق ربحا ب 875 مليون ولكنه ربح على الورق فقط، وفقا للوزير، وبالتالي وجب اتخاذ قرارات إصلاحية لايقاف هذا النزيف.