قررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية مدنين، في اجتماع لها مساء اليوم الثلاثاء، أن تبقى في حالة انعقاد لمتابعة الوضع البيئي بسواحل معتمدية جربة أجيم، الناجم عن بداية تسرب كمية من المحروقات بعد حادثة غرق مركب صيد بحري يوم الجمعة الماضي. وأقرت اللجنة، وفق ما أفاد به والي مدنين، سعيد بن زايد، الانطلاق في معاينات موقعية للمركب ولمكان الحادثة وتقسيم الأدوار بين كل المتدخلين، مع الانطلاق في عملية شفط سطحي لمادة الغازوال المتسربة، تعقبها تحديد الآليات والآليات الممكنة للقيام بعملية الشفط من الأعماق إذا ما تطلب الأمر ذلك.
وقال الوالي إن "كمية الغازوال التي تسربت، صغيرة ولا تثير الازعاج أو القلق، حيث أنه حسب الخبراء، فإن الكمية تسربت من خزان وحيد من جملة 7 خزانات، مع العلم بأن كمية المحروقات التي يتوقع أن يستعملها المركب لا تتجاوز 10 أطنان، ويتوقع أن كمية هامة منها استهلكها المركب في الخرجة البحرية التي قام بها أثناء عملية الصيد".
وأكد أن "الوضعية محل متابعة متواصلة منذ الحادثة"، وأن اجتماع لجنة مجابهة الكوارث تقرر أن ينعقد منذ أول أمس الأحد، مشيرا إلى تنسيق الجهود بين كل المتدخلين وتحديد أولويات التدخل بمختلف الجوانب الفنية من أجل إضفاء النجاعة المطلوبة على عمليات التدخل الممكنة.
وكان والي مدنين أدى زيارة ميدانية هذا اليوم لمعاينة الوضع البيئي بسواحل جربة أجيم، والاطلاع على الإجراءات الأولية التي تم اتخاذها، ومنها تركيز حواجز عائمة لتطويق موقع التسرب.
يذكر أن نقابة الصيد البحري بأجيم، دعت اليوم الثلاثاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث إلى الانعقاد لاتخاذ القرارات المناسبة بعد تسرب الغازوال من المركب الهالك، ومنها توفير الإمكانيات لشفط الكميات المتسربة، رغم تأكيدها أن الكمية لا تشكل خطرا على البيئة البحرية، لكنها قد تمثل مصدر إزعاحج للمصطافين.
