اتفق القضاة المشاركين في اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين على الدخول في إضراب بداية من الاثنين القادم في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد. وصوت القضاة على هذا القرار بالأغلبية ردا على القرارات الرئاسية التي نصت على إعفاء قضاة.
وتقرر الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين.