بعد فشل معسكره في الحصول على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، قالت الرئاسة الفرنسية الإثنين إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء مع ممثلي القوى السياسية الرئيسية في الجمعية الوطنية الجديدة من أجل تحديد استراتيجية "لمصلحة الفرنسيين". وأكد الإليزيه قبل الاجتماع رفض ماكرون استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، "لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها والتصرف في هذه الأيام".
وقال مسؤول في الإليزيه طالبا عدم نشر اسمه إن "رئيس الجمهورية، بصفته الضامن للمؤسسات، مصمم على العمل لصالح الفرنسيات والفرنسيين".
وأضاف: "حالما لا تكون هناك أغلبية بديلة، يُطرح السؤال بشأن كيفية إجراء التحولات الضرورية للبلد. هذا هو سبب هذا الاجتماع مع القوى السياسية: الحوار والتحادث من أجل المصلحة العليا للأمة ولبناء حلول تصب في خدمة الشعب الفرنسي".
وسيلتقي ماكرون على التوالي ممثلي القوى السياسية التي ستشكل الكتل النيابية في الجمعية الوطنية الجديدة.
وبحسب المصدر الرئاسي فقد قوبلت دعوة ماكرون بالإيجاب من قبل حزب "الجمهوريون" اليمينية وأحزاب الاشتراكي والشيوعي والخضر.
وبعد شهرين من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ماكرون بولاية ثانية، فشل المعسكر الرئاسي في الاحتفاظ بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية والبالغة 289 مقعدا من أصل 577 مقعدا. ويمكن لائتلاف معا! الرئاسي الذي حصل على 245 نائبا في الجمعية الوطنية، أن يبرم اتفاقا مع المعارضة، ولا سيما حزب "الجمهوريون" اليميني الذي فاز ب61 مقعدا، لتشكيل ائتلاف يتمتع بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وشهدت الانتخابات التشريعية اختراقا غير مسبوق للتجمع الوطني (يمين متطرف) بزعامة مارين لوبان إذ حصل حزب منافسة ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 89 نائبا فيما حصل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد (ائتلاف يساري) بقيادة زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلنشون على 150 نائبا على الأقل.
