وافقت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، على مطالب الإفراج المقدمة في حق ثمانية أجانب من جنسيات دول جنوب صحراء إفريقيا، المحالين على أنظارها على خلفية الأحداث التي شهدها مطار تونسقرطاج الدولي الأسبوع الماضي. وذكرت اذاعة موزاييك، أن هيئة الدائرة المذكورة قررت تأخير مواصلة النظر في القضية المرفوعة ضد المتهمين الثمانية الى موعد لاحق استجابة لطلبات محاميهم.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت بطاقات ايداع بالسجن في حق المتهمين الثمانية وأحالتهم على أنظار الدائرة الجناحية لمقاضاتهم من أجل جرائم تعلقت بتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك العامة وهضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه لفظيا وماديا.
وسبق أن أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطني لقوات الأمن الداخلي أنيس الورتاني لاذاعة موزاييك الأربعاء 6 جويلية 2022 إيقاف 8 مسافرين أفارقة (جنوب الصحراء) بعد أن أثاروا الفوضى مساء الثلاثاء في مطار تونسقرطاج الدولي، وعمدوا إلى الاعتداء بالعنف على أمنيّين اثنين مما تطلب نقلهما إلى المستشفى.
في مقابل ذلك قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان عقب أحداث المطار، إن إدارة الخطوط الجوية التونسية أقدمت في اجراء "تمييزي" على إلغاء مختلف الرحلات المتجهة نحو دول الجنوب مقابل إعادة برمجة وإيجاد الحلول للرحلات نحو دول الشمال، وفق بيان صادر على خلفية الاحداث التي شهدها مطار تونسقرطاج الدولي يوم 05 جويلية 200.
وبين، أنه نتج عن ذلك أزمة في مطار تونسقرطاج نتيجة عجز عديد المسافرين من دول جنوب الصحراء عن العودة الى بلدانهم لقضاء عطلتهم وبقائهم عالقين لأيام دون تواصل مع مسؤولي الشركة او عودة العمال التونسيين بهذه الدول لمباشرة أعمالهم، مشيرة إلى أن ذلك أدى الى حالة احتقان واحداث مؤسفة شهدها المطار يوم 5 جويلية 2022 نتج عنها إصابات للمسافرين والامنيين وايقافات عديدة.
وأدان المنتدى هذه الممارسات التي وصفها "بالتمييزية لشركة الخطوط الجوية التونسية تجاه المواطنين التونسيين القاصدين دول جنوب الصحراء وتجاه المسافرين من دول جنوب الصحراء بتهميشهم واستثنائهم من اية حلول اثناء هذه الازمة"، وفق نص البيان.
