أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، اليوم الثلاثاء، أن المشرع منح الهيئة "الولاية العامة" على المسار الانتخابي ومنح النيابة العمومية الولاية العامة على الدعوى العمومية، مشدّدا على أهمية التطرق الى العمل المشترك بين الطرفين وتوضيح المسارات المشتركة. وأضاف في تصريح اعلامي على هامش يوم دراسي، حول الجرائم الانتخابية وآليات التنسيق المشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارتي العدل والداخلية ممثلة في اعوان الضابطة العدلية والنيابة العمومية، أنه ونظرا الى ما تم منحه لكل من هيئة الانتخابات والنيابة العمومية، تم تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي جمع أعوان الضابطة العدلية وممثلي النيابة العمومية من مختلف الجهات للتطرق والاجابة على ثلاث نقاط هامة في هذا العمل المشترك.
وبيّن المنصري أن أول نقطة تتطلب الاجابة هي، هل أن أعوان رقابة الحملة الذين تنتدبهم الهيئة لمدة 21 يوما وأدّوا اليمين القانونية أمام قاضي الناحية المختص ترابيا يتمتعون بصفة ضابط المأمور العمومي أم لا، مفسرا أنها مسألة تتطلب توحيد وجهات النظر بين مختلف الاطراف.
اما النقطة الثانية المطروحة للنقاش، فهي تهم الهيئة والصلاحيات الممنوحة لها للتوقي من المخالفات اثناء الصمت الانتخابي والتي لها علاقة مباشرة بمأموري الضابطة العدلية في التدخل المباشر دون النيابة العمومية ودون الاشتباه في وجود جريمة، مبينا انه في الحالات الاخرى تكون علاقتها مباشرة بأعوان الضابطة العدلية في فض الإجتماعات غير القانونية وكذلك في حجز بعض المعلقات.
وأشار عضو الهيئة ان النقطة الثالثة تهم "الولاية العامة" للهيئة على كل الدعاوى العمومية، مؤكدا ان تدخلها يجب ان يكون مباشرا وحينيا خاصة في الجرائم الخطيرة التي تفرض التدخل السريع سواء كان ذلك باذن من أعوان مراقبة الحملة أو من رؤساء المراكز أو من خلال المعاينة المباشرة لاعوان الضابطة العدلية ذات الاختصاص العام الذين يتدخلون حتى دون اذن من الهيئة في إيقاف الجرائم التي تهم تقديم التبرعات العينية والنقدية، وفق تعبيره.
واعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نجاح المسار الانتخابي مرتبط بالاساس بنجاح الحملة ويوم الصمت الانتخابي الى جانب يوم الاقتراع. يشار الى ان هذا اليوم الدراسي بالعاصمة حول الجرائم الانتخابية واليات التنسيق المشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووزارتي العدل والداخلية ممثلة في اعوان الضابطة العدلية والنيابة العمومية، ينتظم ايضا في نفس اليوم في ولايتي سوسة وصفاقس.
