بتحقيق أسعار النفط والغاز أرقاما قياسية خلال السداسي الأول للسنة الجارية، بدأت بوادر الأريحية المالية تنعكس عبر قرارات تصب في صالح الجبهة الاجتماعية، متخذة من طرف أعلى السلطات في البلاد، ليجني الجزائريون بعض ثمار انتعاش المداخيل. وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في حوار مع الصحافة الوطنية بُثّ في القنوات التلفزيونية الجزائرية سهرة الأحد، عن زيادات جديدة في الأجور ورفع منحة البطالة وعودة مشاريع السيّارات، بعد ندرة حادة في المركبات دامت 4 سنوات، مؤكدا "ما دام هناك مداخيل إضافية خلال هذه السنة، ألتزم برفع الأجور ورفع قيمة منحة البطالة، لأن الحرب التي نخوضها هدفها استرجاع الكرامة".
ويأتي ذلك بالتزامن مع اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات لتخفيف الضغط عن المواطن، من خلال تقليص قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد للحفاظ على القدرة الشرائية، كما تمت مباشرة استثمارات هيكلية ظلت مجمّدة لسنوات، على غرار اتخاذ أول خطوة في مشروع منجم الحديد غار جبيلات بولاية تندوف، وتوقيع استثمارات بمليارات الدولارات لمجمع سوناطراك، والكشف عن قانون استثمار جديد من شأنه جلب مشاريع اقتصادية ضخمة خلال المرحلة المقبلة.
ويتوقّع الخبراء انتعاش الصناديق الجزائرية التي شهدت منحى تنازليا بداية من شهر جويلية 2014، في أعقاب المحنة النفطية، التي أدت إلى تآكل المدّخرات، ويتعلق الأمر باحتياطي النقد الأجنبي وصندوق ضبط الإيرادات، في وقت يطالب هؤلاء بحسن استثمار العائدات الجديدة لتحقيق إنعاش اقتصادي جدي، وفق خطط مدروسة، وعدم الاكتفاء بزيادات الأجور، التي رغم أنها تصبّ في صالح القدرة الشرائية للمواطن البسيط، إلا أن ديمومتها لن تكون مضمونة في حال غياب استثمارات هيكلية وإصلاحات اقتصادية جدّية.